به گزارش روابطعمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، سعید تقیزاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در نشست رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با مدیران اقتصادی استان در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان فارس از رشد سرمایهگذاری خارجی در استان فارس خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۱۵ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۹۰ میلیون دلار در بخشهای انرژیهای نو، خدمات گردشگری، صنایع تولیدی و سایر حوزههای اقتصادی صادر شده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰.۴ میلیون دلار سرمایه واردشده و جذبشده و برای ۱۱ طرح سرمایهگذاری خارجی نیز مجوز رسمی صادر گردیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس به حضور فعال استان در چهار رویداد بینالمللی اشاره کرد و اظهار داشت: این ادارهکل در نمایشگاه «اکسپو ۲۰۲۵»، نشست مشترک سرمایهگذاری هیأت تاجیکستان، اجلاس منطقهای کشورهای حوزه خلیج فارس و نمایشگاه «شیراز اکسپو» شرکت نموده است، که این حضور نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری استان داشته است.
تقیزاده مهمترین اقدامات در راستای تحقق شعار سال را تهیه گزارشهای برنامهای و تحلیلی، شناسایی کشورها و مناطق دارای مزیت مشترک با استان فارس، احصاء فرصتهای سرمایهگذاری و ارائه آنها به مراجع تصمیمگیر برشمرد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در حوزه سرمایهگذاری خارجی گفت: عدم ثبات اقتصاد کلان، تحریمهای بینالمللی، نوسانات نرخ ارز، بروکراسی اداری و کمبود مشوقهای مؤثر از جمله عوامل اصلی هستند که فضای کسبوکار را با نااطمینانی مواجه کردهاند و مانع جذب سرمایهگذاری مطلوب میشوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در ادامه به برنامههای هدفگذاریشده برای سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و افزود: تشکیل شورای سرمایهگذاری خارجی استان با حضور استاندار و تمام بازیگران اقتصادی، برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی قوانین و مشوقهای سرمایهگذاری، ایجاد کارگروههای مجوزهای بینام برای تسهیل فرآیندها، شناسایی ایرانیان مقیم خارج از کشور و مشارکت در نشستها و نمایشگاههای تخصصی سرمایهگذاری از جمله اهداف مهم تعیینشده برای سال جاری است.
تقیزاده در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاهها برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی گفت: یکی از چالشهای اساسی در مسیر سرمایهگذاری استان، تصمیمگیریهای جزیرهای و موازیکاری دستگاههاست. امروز فارس نیازمند حکمرانی اقتصادی متمرکز و انسجام مدیریتی در حوزه سرمایهگذاری است تا بتوان مسیر توسعه پایدار را هموار کرد.