به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه کارگروه رفع اختلافات ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: در این جلسه، اختلاف میان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان هرمزگان در شهرستان حاجیآباد و اداره کل راه و شهرسازی استان درباره وضعیت و مالکیت یک ملک دولتی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: همچنین پرونده مربوط به یک ملک پنج هکتاری واقع در منطقه آزادگان بندرعباس که میان اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان و اداره کل راه و شهرسازی استان مورد اختلاف بود، در دستور کار این نشست قرار داشت. این پرونده علاوه بر ملک مذکور، شامل بررسی وضعیت دو واحد آموزشی و تعیین تکلیف املاک مرتبط با آموزش و پرورش نیز بود که پس از ارائه مستندات و بررسیهای کارشناسی، مورد رسیدگی قرار گرفت.
دسینه با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف املاک دولتی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، تصریح کرد: کارگروه موضوع ماده ۱۰ این قانون با هدف رفع اختلافات میان دستگاههای اجرایی و تسریع در تأمین اراضی و املاک مورد نیاز طرحهای مسکن تشکیل شده و نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای دولت در حوزه مسکن ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: استمرار برگزاری این جلسات و همکاری دستگاههای اجرایی، زمینه را برای بهرهبرداری بهینه از املاک دولتی، کاهش اختلافات بین دستگاهی و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای و مسکن در استان فراهم خواهد کرد.