به گزارش شادا یعثوب نژاد محمّد گفت: از این رقم، تاکنون قریب به 5 هزار میلیارد تومان در استان پرداخت شده که عمدتا مربوط به تسهیلات تبصره 18 سال 1402 و تبصره 15 سال 1404 می باشد.

نژاد محمّد تصریح کرد: با توجه به اهمیت تامین مالی بنگاه های اقتصادی، علی الخصوص در شرایط کنونی، لازم است تا بانک های عامل در پرداخت تسهیلات تعهد شده خود اهتمام ویژه ای داشته باشند .

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: در راستای تسهیل در روند پرداخت تسهیلات، علی الخصوص تسهیلات مصوب ریاست جمهوری استان، مسایل مرتبط با همکاری دستگاه های اجرایی و بانک های عامل احصاء گردیده که مقرر است، موضوع طی مکاتبات با امضای مقام عالی استان و پیگیری حضوری از طریق بانک های ستادی و وزارت خانه های مرتبط پی گیری شود.

نژادمحمد ادامه داد: با توجه به محدودیت پرداخت تسهیلات نقدی توسط بانک ها ، توسعه روش های نوین تامین مالی، با تاکید بر پرداخت تسهیلات غیر نقدی (تعهدی ) در دستور کار می باشد .

وی این پرداختی‌ها را بالغ بر 5 هزار و 200 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حرکت بانک‌ها به‌سوی پرداخت غیرنقدی و استفاده از روش‌های نوین تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، اقدامی مؤثر است که در این راستا اقدامات خوبی آغاز شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان از پرداخت تسهیلات برای اصناف و داروخانه‌ها در شرایط جنگی خبر داد و گفت: سقف پرداخت این تسهیلات مشخص است و متقاضیان از سوی صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه علوم پزشکی به بانک‌ها معرفی شده‌اند تا به‌تدریج پرداخت این تسهیلات انجام شود.

نژادمحمد ادامه داد: در کنار این منابع، پرداخت تسهیلات در شرایط اضطراری نیز با هدف تثبیت اشتغال و حفظ روابط کار و کارگر به استان‌ها ابلاغ شده و ما نیز با همراهی بانک‌ها موظف به پرداخت این تسهیلات هستیم.

وی تصریح کرد: 165 بنگاه اقتصادی در استان در این زمینه معرفی شدند تا برای تثبیت اشتغال آن‌ها، 97 میلیارد تومان منابع اختصاص یابد و این اقدام فرصت تثبیت اشتغال برای 2 هزار و 700 نفر در استان را فراهم می‌کند تا شرایط بهتری در عرصه کسب‌وکار شاهد باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: برای بنگاه های اقتصادی که در بازه بین 80 تا 100 درصد وضعیت موجود حفظ اشتغال داشته باشند، تسهیلات با نرخ 23 درصد ارایه خواهد شد و اگر بنگاه بتواند نسبت به حفظ تمامی اشتغال موجود و یا افزایش آن اقدام کند، با نرخ 18 درصد و در صورتی که افت اشتغال پس از دریافت تسهیلات بیشتر از 20 درصد باشد، نرخ سود متعلقه 35 درصد خواهد بود.