به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، مهدی امیری با اشاره به وجود بیش از دو میلیون شرکت ثبتشده در کشور گفت: خلاء دسترسی به دادههای معتبر مالی در بخشهای حسابرسینشده، نظام بانکی و مالیاتی را با گسیختگی اطلاعاتی مواجه کرده بود که ثمره آن سوءاستفادههای ساختاری و عدم توازن در تخصیص منابع بوده است.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه اکنون تنها گذرگاه قانونی برای هرگونه استعلام مالی در کشور محسوب میشود، افزود: زیرساخت مذکور با قابلیت پذیرش دادهها در قالب فرمتهای استاندارد و غیرقابل تغییر، امکان تحلیلهای دقیق علوم داده را برای حاکمیت فراهم میآورد و با رصد سوابق و ویرایشهای صورتگرفته، مسیر اصلاحات سلیقهای در ترازنامهها را مسدود میکند.
رئیس گروه سامانههای معاونت سیاستگذاری اقتصادی با قدردانی از پیشگامی استان اصفهان در اجرای این طرح ملی، از گذار نظام تسهیلاتدهی از وثیقهمحوری به اعتبارسنجی هوشمند خبر داد و بانکهای ملت و پاسارگاد را پیشروان این تحول معرفی کرد.
امیری در پایان با هشدار به متقاضیان تسهیلات تصریح کرد: با ابلاغ قریبالوقوع مقام عالی وزارت، هرگونه ارائه تسهیلات یا پذیرش اظهارنامهها منوط به تاییدیه این سامانه خواهد بود و دوران گزارشهای چندگانه به نهادهای مختلف جای خود را به شفافیت یکپارچه در بستر ملی میدهد.