گلستان در رتبه دوم کشور از نظر امنیت سرمایه‌گذاری؛ اولویت احیای بنادر و ایجاد بندر جدید در استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان با اعلام کسب رتبه دوم کشور در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، بر ضرورت فعال‌سازی اقتصاد دریامحور از طریق احیای بنادر گز و ترکمن و ایجاد بندر جدید در گمیشان تأکید کرد و از ارائه ۱۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری آماده برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، روح اله صلبی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان، در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، با تشریح نقش حیاتی این اداره‌کل در برنامه‌ریزی و هدایت اقتصاد استان، بر اهمیت مدیریت منابع مالی و ارتقای شفافیت برای بهبود فضای کسب‌ و کار تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که اداره‌کل به عنوان نماینده وزیر اقتصاد در استان، وظیفه اصلی حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای اقتصادی را بر عهده دارد.

صلبی با اشاره به پتانسیل‌های استراتژیک استان، احیای بنادر گز و ترکمن و ایجاد یک بندر جدید در شهرستان گمیشان (بندر خواجه‌نفس) را از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی گلستان برشمرد. وی تصریح کرد: «فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده بندری می‌تواند زمینه ‌ساز رونق تجارت، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری دریایی در استان باشد.» وی افزود که این امر نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای ملی است و اداره‌کل آمادگی کامل خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه اعلام می‌کند.

در راستای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران، مدیرکل اقتصاد و دارایی گلستان از شناسایی ۹۵ مجوز «بی‌نام» سرمایه‌گذاری و تهیه مطالعات فنی و اقتصادی (PFS) برای ۱۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان خبر داد. وی توضیح داد که این مجوزها دارای مطالعات اولیه هستند و سرمایه‌گذاران می‌توانند با انتخاب طرح‌های مذکور، فرآیند فعالیت اقتصادی خود را با سهولت و سرعت بسیار بیشتری آغاز کنند. وی همچنین تأکید کرد که هر شخص حقیقی یا حقوقی که مطابق با قوانین، سرمایه خود را از خارج از کشور وارد ایران کند، از حمایت‌ها و تسهیلات پیش‌بینی شده بهره‌مند خواهد شد.

صلبی با اشاره به مزیت‌های رقابتی استان، اعلام کرد که گلستان بر اساس نتایج منتشر شده در سال ۱۴۰۳، موفق به کسب رتبه دوم کشور در شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» شده است. وی این جایگاه را نشان‌دهنده ثبات نسبی، امنیت اقتصادی و تعامل مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی دانست که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تولید و اشتغال پایدار در استان باشد.

در بخش پایانی، مدیرکل اقتصاد و دارایی به نقش درگاه ملی مجوزها در کاهش بروکراسی اداری و افزایش شفافیت اشاره کرد و از صدور بیش از ۲۵۰ هزار مجوز از طریق این درگاه در سطح کشور خبر داد. وی همچنین یادآور شد که اداره‌کل گلستان به عنوان دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، وظیفه پیگیری و هماهنگی لازم برای اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور و پرداخت تسهیلات مرتبط را بر عهده دارد.

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴
آخرین بروزرسانی: ۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴

برچسب‌ها