به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، علیرضا نوروزی با اشاره به گزارش مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بر اساس ماده (۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به طراحی و راه‌اندازی سامانه جامع وثایق با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود شده است تا بستر یکپارچه‌ای برای ثبت، رصد، مدیریت الکترونیکی فرآیندهای توثیق، تأیید، رد و نهایی‌سازی وثایق را فراهم ‌کند.
نماینده وزیر اقتصاد در گیلان خاطرنشان کرد: در فاز نخست سامانه، امکان توثیق هفت نوع دارایی شامل سهام، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیمه عمر، سپرده‌های بانکی، چک دیجیتال، سفته دیجیتال و طلای امانی نزد بانک کارگشایی توسط سه نهاد وثیقه پذیر (بانک های صادرات، ملت و تجارت) در این بستر فراهم شده است.
نوروزی تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، توسعه فراگیری مالی، تسهیل تأمین مالی خرد و ایجاد امکان استفاده از وثایق در حوزه‌هایی فراتر از تسهیلات بانکی از جمله فروش اقساطی، قراردادهای پیمانکاری و سایر تعهدات مالی است.
وی تأکید کرد: سامانه جامع وثایق می‌تواند با ایجاد شفافیت، کاهش بروکراسی و افزایش سرعت فرآیندهای مالی، نقش مهمی در بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی ایفا کند.
وی افزود: این مذاکرات با بیمه مرکزی برای توثیق بیمه‌های اندوخته‌دار، بورس کالا برای گواهی‌های سپرده کالایی، بانک کارگشایی برای توثیق مصنوعات طلا، بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت و چک، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای سهام و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خزانه‌داری کل کشور و صندوق‌های بازنشستگی برای توثیق حقوق و مستمری در حال انجام است.
نوروزی تأکید کرد: هدف اصلی سامانه جامع وثایق، کاهش وابستگی به وثایق سنتی و ایجاد بستر شفاف و یکپارچه برای پذیرش انواع دارایی‌ها به عنوان وثیقه در نظام مالی کشور است.
نماینده وزیر اقتصاد در گیلان خاطرنشان کرد: توسعه فنی اتصال بانک کارگشایی به سامانه بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته و اتصال آزمایشی بیمه مرکزی نیز با یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فنی برقرار شده است. همچنین مذاکرات فنی با بانک مرکزی نهایی شده و مستندات لازم برای آغاز توسعه اجرایی در دست پیگیری قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام در چارچوب سیاست‌های دولت برای توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و افزایش دسترسی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان به منابع مالی انجام شده و یکی از الزامات تحقق قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به شمار می‌رود.
نوروزی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فاز اول سامانه با اتصال بانک صادرات و شش نهاد امین دارایی شامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس کالا عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: در فاز دوم نیز بانک‌های سپه، تجارت و ملی به عنوان نهادهای وثیقه‌پذیر به سامانه متصل می‌شوند و دارایی‌های جدیدی از جمله خودرو، ضمانت‌نامه بانکی و طلای بانک کارگشایی به فهرست دارایی‌های قابل توثیق افزوده خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان تأکید کرد: اجرای کامل سامانه جامع وثایق زمینه شکل‌گیری یک نظام نوین، شفاف و هوشمند برای مدیریت وثایق و تسهیل تأمین مالی در کشور را فراهم خواهد کرد و نقش مهمی در تحقق اهداف قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خواهد داشت.
وی تأکید کرد: سامانه جامع وثایق صرفاً یک بستر ارتباطی برای تبادل اطلاعات میان نهادهای امین، نهادهای وثیقه‌پذیر و دارندگان دارایی است و هیچ‌گونه نقش مداخله‌گرانه در روابط قراردادی طرفین ندارد، بلکه هدف آن تسهیل فرآیند استعلام، توثیق، آزادسازی و اجرای وثایق به صورت الکترونیکی و شفاف است.