به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی دکتر نقی زهی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی در یکصد و بیستمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشی خصوصی با اشاره به عملکرد سیستم بانکی در جذب منابع و تسهیلات اظهار داشت: بانکهای دولتی، خصولتی و خصوصی در حوزه جذب منابع، پرداخت تسهیلات و ایفای نقش در تأمین مالی بخشهای اقتصادی، عملکرد متفاوت با یکدیگر دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی تصریح کرد: ارزیابی عملکرد بانکها به صورت تفکیکشده ضرورت دارد، بنابراین هر یک از بانکها متناسب با میزان منابع جذبشده، حجم تسهیلات پرداختی و نقش آنها در حمایت از تولید و اقتصاد استان، باید پاسخگو باشند. بانکهای خصوصی منابع قابل توجهی در اختیار دارند، اما بخشی از این منابع در استان نبوده و به تأمین مالی تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی استان منجر نمی شود. همچنین عملکرد بانکهای خصوصی، یکی از چالشهای اصلی در حوزهی نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی استان میباشد، لازم است است با پایش مستمر و رتبهبندی دورهای بانکها، زمینهی بهبود عملکرد شبکهی بانکی استان فراهم شود.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان و مدیران ارشد استانی در ارکان تصمیمگیری نظام بانکی، بسیار کمرنگ می باشد. این در حالی است که تقویت حضور مدیران و افراد دارای اختیار در سطوح تصمیمگیری نظام بانکی میتواند نقش مؤثری در افزایش قدرت پیگیری، جذب منابع و تسهیل فرآیند تأمین مالی استان داشته باشد.
وی ادامه داد: به سبب اختیارات و قدرت تصمیمگیری بالای بانکها در مرکز، طبیعی است که فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به تمرکز حسابهای بانکی و تعاملات مالی خود در مرکز داشته باشند که این موضوع موجب خروج بخشی از منابع مالی استان و کاهش ظرفیت شبکه بانکی محلی در تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی خواهد شد. بنابراین، تقویت اختیارات مدیران استانی بانکها و افزایش نقش استان در فرآیندهای تصمیمگیری، میتواند نقش مؤثری در حفظ و جذب منابع و هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی استان داشته باشد.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت انتقال حسابهای بانکی از خارج از استان به داخل استان، یادآور شد: استقرار حسابهای بانکی در بانکهای استان، نقش مهمی در تقویت منابع بانکی و بهبود شاخصهای اقتصادی آذربایجانشرقی خواهد داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا طبق برنامه هفتم پیشرفت، شرکتهای صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است، بایستی دفاتر خود را از تهران به شهرستان محل کار کارخانه منتقل نمایند، در صورت عدم انتقال، سازمان امورمالیاتی، مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه 2 برابری برای این شرکتها منظور نماید.
