به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارایی مازندران، چهارمین نشست کمیته استانی منابع جزء (۱) و (۳) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در سال جاری، به ریاست محمدابراهیم تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران و با حضور سیداسماعیل هاشمی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران، مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد.بر اساس این گزارش در این نشست طرحهای معرفیشده از سوی دستگاههای اجرایی از جمله صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، پارک علم و فناوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفت و مدیران بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن، رفاه، ملت و صندوق کارآفرینی امید نیز گزارشی از آخرین وضعیت طرحهای معرفیشده ارائه کردند.در ادامه، سیداسماعیل هاشمی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر پروندههای تسهیلات تبصره ۲ اظهار کرد: صرف معرفی متقاضی و ارسال پرونده به بانک کافی نیست و دستگاههای متولی باید روند پرونده را تا مرحله پرداخت نهایی تسهیلات بهصورت جدی دنبال کنند.
وی افزود: دستگاههای اجرایی باید وضعیت پروندهها را بهطور مستمر رصد کرده و در صورت وجود هرگونه مانع یا تأخیر، موضوع را از طریق بانک عامل پیگیری و برای رفع آن اقدام کنند.
هاشمی با تأکید بر ضرورت راستیآزمایی پرداخت تسهیلات تصریح کرد: ملاک عملکرد دستگاهها صرفاً تعداد پروندههای معرفیشده نیست، بلکه میزان تسهیلات پرداختشده و تحقق اهداف تعیینشده در حوزه تولید و اشتغال است.
نماینده وزیر اقتصاد در مازندران در پایان بر تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل و تعیین تکلیف سریعتر طرحهای معرفیشده تأکید کرد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران تأکید کرد: صرف معرفی متقاضی و ارسال پرونده به بانک کافی نیست و دستگاههای اجرایی باید تا پرداخت نهایی تسهیلات و راستیآزمایی دریافت آن، پیگیری مستمر داشته باشند.
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۶
آخرین بروزرسانی: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۶
کد مطلب: 743615