به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، محمدی در شانزدهمین جلسه کمیته استانی تسهیلات جزء بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، با اشاره به بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات جلسه گذشته، اظهار کرد: در این نشست، روند معرفی و پرداخت تسهیلات به طرح‌های مشمول این بند و میزان اقدامات انجام‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در فرآیند تخصیص و پرداخت منابع تأکید شد.
وی افزود: با توجه به محدودیت زمانی موجود، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند طرح‌های واجد شرایط بیشتری را متناسب با سهمیه اختصاص‌یافته، به بانک عامل معرفی کنند تا میزان طرح‌های معرفی‌شده به سقف بودجه تخصیصی یا بیشتر برسد.
محمدی ادامه داد: بانک‌های عامل نیز مکلف هستند، طرح‌های معرفی‌شده را تعیین‌تکلیف کنند و در صورت احراز نشدن شرایط دریافت تسهیلات، پرونده‌ها را برای اصلاح یا جایگزینی به دستگاه اجرایی مربوطه عودت دهند تا فرآیند جذب منابع با وقفه مواجه نشود.
نماینده وزیر اقتصاد در لرستان با اشاره به ضرورت تسریع در تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌ای گفت: با توجه به محدودیت زمانی و ضرورت جذب تسهیلات بانکی در قالب سرمایه ثابت، مدیران دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه‌های لازم را انجام داده و پس از دریافت مجوزهای لازم، طرح مربوطه را به‌صورت سیستمی به بانک عامل معرفی کنند.
محمدی در ادامه به تسهیل فرآیند بررسی تسهیلات خردتر اشاره کرد و افزود: در خصوص طرح‌های معرفی‌شده با مبلغ تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان، بانک ملی استان به جای مطالبه طرح توجیهی، فاکتور ارائه‌شده از سوی متقاضی را مبنای بررسی و اقدام قرار خواهد داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به خروجی مالی جلسه گفت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت، پنج طرح با مجموع ۱۳.۲ میلیارد تومان تسهیلات به تصویب کمیته استانی رسید که شامل سه طرح سرمایه در گردش به مبلغ ۸.۸ میلیارد تومان و دو طرح سرمایه ثابت به مبلغ ۴.۴ میلیارد تومان است.
محمدی افزود: این طرح‌ها در مجموع برای ۲۸ فرصت شغلی تعهد ایجاد کرده‌اند و شامل طرح‌های تولید منسوجات بی‌بافت، پیش‌مخلوط کنسانتره خوراک دام، تولید ضدیخ و مایع ترمز، محصولات MDF و تولید عطر و ادکلن در شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز و چگنی و منطقه ویژه اقتصادی ازنا هستند.
وی ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز یک طرح سرمایه در گردش مربوط به شهرستان دورود به مبلغ ۳۹ میلیارد تومان مورد تأیید کمیته استانی قرار گرفت.
محمدی تأکید کرد: رویکرد اصلی کمیته استانی در این مرحله، تسریع در معرفی طرح‌های واجد شرایط، تعیین‌تکلیف پرونده‌های موجود در بانک‌ها و جلوگیری از عدم جذب منابع اختصاص‌یافته است و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید با رعایت مهلت‌های تعیین‌شده، فرآیند پرداخت تسهیلات را با جدیت دنبال کنند.