به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، نهمین جلسه کمیته استانی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ استان گلستان با هدف بررسی طرحهای منتخب دستگاههای اجرایی، ارزیابی وضعیت جذب اعتبارات و تعیین تکلیف مانده اعتبارات، با حضور دکتر کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و آقای روح اله صلبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، روح اله صلبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان، گزارشی جامع از طرحهای منتخب مصوب کمیته کارشناسی تبصره ۲ سال ۱۴۰۳ ارائه کرد. وی با بررسی دقیق روند پیشرفت فیزیکی و میزان تحقق مالی این طرحها، خاطرنشان کرد که با توجه به ابلاغ منابع سهم سال ۱۴۰۲، دستگاههای اجرایی و بانکها فرصت محدودی تا پایان ماه شهریورماه برای جذب کامل این اعتبارات دارند. وی از دستگاهها خواست تا جهت بهرهمندی از منابع، طرحهای خود را با سرعت بیشتری معرفی کنند و از بانکها نیز خواست تا با اهتمام در فرآیند پرداخت تسهیلات، جایگاه و رتبه اقتصادی استان را بازیابی کنند.
دکتر کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز در این جلسه بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی تأکید کرد. وی با اشاره به لزوم جلوگیری از موازیکاری میان دستگاههای اجرایی، افزود: «اعتبارات تبصره ۲ باید به سمت طرحهایی هدایت شود که دارای پیشرفت فیزیکی بالا و قابلیت بهرهبرداری سریع هستند تا اثرگذاری این بودجهها در زندگی ملموس مردم مشاهده شود.»
معاون اقتصادی استانداری در ادامه به بررسی چالشهای موجود در حوزه بانکی پرداخت و مقایسه وضعیت استان گلستان با استانهای همجوار همچون مازندران پرداخت. وی با اشاره به فشار مضاعف بر وامگیرندگان به دلیل بدهیها و دشواریهای مربوط به وثایق (زمین و ساختمان)، از بانکها خواست تا همکاری بیشتری برای تسهیل شرایط داشته باشند. کیانمهر همچنین پیشنهاد تشکیل یک «کمیته تخصصی» را برای بررسی دقیق عملکرد بانکها و شناسایی عوامل بازدارنده در فرآیندها مطرح کرد تا با بازنگری در نیروهای فعال، روند تسهیلات اصلاح شود.
در پایان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بر دو محور اصلی تأکید کرد: نخست، ضرورت جذب حداکثری بودجهها پیش از پایان سال مالی، و دوم، حمایت ویژه از صنایع کوچک و متوسط جهت مقابله با اثرات تورم و جلوگیری از توقف فعالیت یا احداث پروژههای تولیدی در استان.