در این نشست، گزارشهایی از سوی مدیران دستگاههای اقتصادی استان درباره وضعیت منابع و مصارف بانکی، درآمدهای استان، مسائل مالیاتی، ظرفیتهای تأمین مالی و چالشهای پیشروی پروژههای عمرانی ارائه شد.
دکتر محمدصالح جوکار در ابتدای این جلسه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اقتدار ایران، از گزارشها و اقدامات مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و رؤسای دستگاههای حاضر قدردانی کرد و بر ضرورت پیگیری جدی، دقیق و مستند مسائل اقتصادی یزد تأکید داشت.
وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور و محدودیتهای درآمدی دولت، اظهار کرد: در چنین شرایطی باید با برنامهریزی دقیق، استفاده از ظرفیتهای قانونی و پیگیری هماهنگ مسئولان استانی، از حقوق و منافع استان یزد صیانت شود و اجازه ندهیم مطالبات استان در حوزههای مختلف مغفول بماند.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن با اشاره به وضعیت تولید و مصرف برق در استان، گفت: استان یزد حدود ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات برق تولید میکند، در حالی که مصرف آن نزدیک به ۲ هزار مگاوات است. این اختلاف میان تولید و مصرف، مطالبهای جدی برای مردم استان ایجاد کرده و لازم است مسئولان با بهرهگیری از ظرفیت نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی، موضوع بهرهمندی استان از حقوق خود در این زمینه را پیگیری کنند.
دکتر جوکار افزود: هرچند برق یک موضوع ملی است و نمیتوان آن را صرفاً محدود به مرزهای یک استان دانست، اما باید سازوکاری عادلانه برای توجه به سهم، ظرفیتها و مطالبات استانهای تولیدکننده، از جمله یزد، در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در ادامه، مولدسازی داراییهای دستگاههای اجرایی را یکی از راهکارهای مهم برای تأمین اعتبار و تکمیل پروژههای عمرانی دانست و تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی و دشواری تأمین اعتبار برای طرحهای عمرانی، دستگاههایی که دارای داراییهای مازاد هستند باید با برنامهریزی و رعایت ضوابط قانونی، از ظرفیت مولدسازی برای اتمام پروژههای نیمهتمام و ضروری استفاده کنند.
وی تأکید کرد: مولدسازی نباید صرفاً در حد یک عنوان و ویترین باقی بماند؛ بلکه باید زمینههای اجرایی، تسهیلگریهای اداری و سازوکارهای لازم برای هزینهکرد منابع حاصل از آن در پروژهها فراهم شود. هنگامی که دستگاه اجرایی در مسیر فروش دارایی یا هزینهکرد منابع با موانع متعدد مواجه شود، طبیعی است که انگیزه لازم برای پیشبرد کار از بین خواهد رفت.
دکتر جوکار همچنین با اشاره به اهمیت تقویت منابع بانکی و افزایش ظرفیت تسهیلاتدهی در استان، خواستار بررسی دقیق نسبت منابع و مصارف بانکها شد و گفت: آمارها باید کامل، دقیق و مبتنی بر همه بانکهای فعال در استان باشد تا تصمیمگیریها بر پایه اطلاعات واقعی صورت گیرد. مطالبات بانکی نیز بخشی از مصارف محسوب میشود و لازم است تحلیل جامعی از وضعیت منابع، مصارف و تسهیلاتدهی شبکه بانکی استان ارائه شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، یکی از مسائل مهم استان را معافیتهای مالیاتی بنگاههای بزرگ اقتصادی عنوان کرد و افزود: برخی معافیتهای مالیاتی، آسیب جدی به درآمدهای استان وارد میکند. لازم است آثار این معافیتها، وضعیت درآمدها، مصارف و دیگر مطالبات اقتصادی یزد بهصورت دقیق، عددی و مستند تهیه شود تا بتوان آن را در جلسات تخصصی و از مسیر مجلس، دولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پیگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اقتصادی استان باید مسائل، موانع و پیشنهادهای خود را بهصورت مکتوب و همراه با آمار و ارقام ارائه کنند؛ چرا که پیگیری مؤثر در سطح ملی، نیازمند گزارشهای قابل استناد و ارائههای کارشناسی است. در این مسیر، آمادگی داریم جلسات تخصصی برگزار و موضوعات مهم استان را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنیم.
دکتر جوکار با تأکید بر اهمیت نقش سازمان مدیریت و برنامهریزی در تنظیم و پیگیری بودجه، اظهار داشت: اگر مطالبات و نیازهای استان بهدرستی در فرآیند تدوین لایحه بودجه و بررسیهای کارشناسی مطرح نشود، ممکن است در سالهای آینده با شرایطی مواجه شویم که پاسخگوی نیازهای واقعی یزد نباشد. از اینرو، لازم است همه دستگاههای مرتبط از هماکنون با جدیت، انسجام و نگاه آیندهنگرانه وارد عمل شوند.
وی در پایان، ضمن قدردانی از حضور مدیران و کارکنان دستگاههای اقتصادی استان در این نشست، بر استمرار هماهنگیها و پیگیری مشترک برای تقویت ظرفیتهای اقتصادی، بانکی، مالیاتی و عمرانی استان یزد تأکید کرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با ارایه گزارش از وضعیت و شاخص های اقتصاد استان در بخش های مختلف، این شاخص ها در حوزه های اشتغال، بیکاری، تورم خوب ارزیابی کرد.
محمد دهقان منشادی افزود: در حوزه وصول درآمدها، سرمایه گذاری، مولدسازی و تسهیلات ارزان قمیت نیز با تلاش هایی که صورت گرفته است شاهد موفقیت های در سطح کشور بوده ایم.
وی گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی و به خصوص بحث تورم برخی اقدامات را می توان در سطح استان انجام داد؛ اما بخش مهمی از آن مربوط به سیاست های کلان اقتصادی است که می طلبد نمایندگان و مدیران کشوری توجه ویژه به آن داشته باشند.
وی خواستار ایجاد نهایی مستقل برای توسعه بازار سرمایه در استان و همچنین متناسب سازی درآمدهای مصوب استان با ظرفیت های اقتصادی و در آمدی استان شد.