وی افزود: در برنامههای پیشنهادی، تشکیل یک مجمع یا شورای سرمایهگذاری استان پیشنهاد شده تا به جای فعالیت جزیرهای، یک نهاد فرادستگاهی در سطح مدیریت ارشد اجرایی استان با حضور دستگاههای متولی صدور مجوز، محیط زیست، فراجا و سایر دستگاههای دخیل در امر سرمایهگذاری شکل بگیرد.
تقیزاده ادامه داد: این شورا میتواند با رویکرد تسهیلگری، بسیاری از بروکراسیها و گرفتاریهای پیشروی سرمایهگذاران را کاهش دهد و زمینه تصمیمگیری متمرکز در داخل استان را فراهم کند.
وی گفت: خلأ این موضوع در استان احساس میشود و تشکیل شورای سرمایهگذاری خارجی در استان را دنبال میکنیم تا بتوانیم بر مبنای آن فرآیندهای سرمایهگذاری را تسهیل کنیم.
۲۱۵ هزار درخواست مجوز کسبوکار در فارس
تقیزاده در ادامه به اقدامات ادارهکل امور اقتصادی و دارایی در حوزه بهبود فضای کسبوکار اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم در استان فارس مجموعاً ۲۱۵ هزار و ۷۰۶ درخواست مجوز کسبوکار در سامانه ثبت شده که از این میزان، ۱۴ هزار و ۸۷۰ فقره به صدور مجوز منجر شده است. نسبت صدور مجوز در استان ۶۸ درصد بوده که نسبت قابل قبولی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: یکی دیگر از وظایف این ادارهکل، شناسایی، پایش و انعکاس قوانین و مقررات مخل کسبوکار به هیئت عالی مقرراتزدایی است.
وی افزود: در دولت چهاردهم تاکنون ۲۵ فقره قانون یا مقرره که به گواهی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مانع فعالیت اقتصادی بوده، شناسایی و پس از پایش در قالب کاربرگهای مشخص به هیئت مقرراتزدایی ارسال شده و ۱۳ فقره مقرره نیز در دست پایش و بررسی است.
تقیزاده ادامه داد: در این مدت بیش از ۲۴ گزارش نظارتی به تفکیک دستگاههای اجرایی و فرمانداریها، همراه با تحلیل آماری و رتبهبندی دستگاهها در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار تنظیم و منتشر شده است.
وی با اشاره به شاخص پاسخگویی به شکایات درگاه ملی مجوزها گفت: فارس در این شاخص عملکرد ۱۰۰ درصدی دارد و تمام شکایاتی که متقاضیان مجوز در درگاه ثبت کردهاند در موعد مقرر پاسخ داده شده است.
پرداخت تسهیلات برای حمایت از اشتغال و تولید
وی با اشاره به تسهیلات حمایتی دولت گفت: در قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۴۰۰ به بعد، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار، منابعی با اولویت طرحهای پیشران و دانشبنیان در قالب تسهیلات تبصرهای و تکلیفی اختصاص یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: ادارهکل اقتصاد و دارایی دبیرخانه اجرایی این اعتبارات است و نقش سیاستگذار و هماهنگکننده بین دستگاه اجرایی، بانک و مؤسسه اعتباری و متقاضی را برعهده دارد.
وی درباره بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: کل سهمیه استان فارس ۱۰ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال بود که در کمیتههای استانی ۸۹۰ طرح اشتغالزایی به مبلغ یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید و تاکنون به ۴۵۸ طرح، مبلغ یکهزار و ۱۹ میلیارد ریال پرداخت شده است.
تقیزاده افزود: با توجه به اینکه متوسط سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل در آن سال ۷۰۰ میلیون تومان بوده، ظرفیت اشتغال حدود ۱۴۰۰ نفر در نتیجه تسهیلات اعطاشده پیشبینی شده است.
وی درباره بندهای «الف» و «ب» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز گفت: مجموع سهمیه ابلاغی استان ۵۷ هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال بود و تاکنون به ۲۶ هزار و ۶۵۰ طرح اشتغالزایی، رقمی معادل ۳۷ هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال، یعنی نزدیک به ۳.۸ همت، پرداخت شده که ظرفیت اشتغال حدود ۲۵ هزار و ۳۱۶ نفر را فراهم کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس درباره تسهیلات قرضالحسنه اشتغال از محل بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: کل سهمیه استان در این بخش ۵۰ هزار میلیارد ریال بود و تاکنون به ۲۰ هزار و ۵۹۷ طرح، مبلغ ۳۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده که ظرفیت اشتغال ۱۷ هزار و ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.
وی همچنین درباره تسهیلات شرایط اضطرار برای بنگاههای اقتصادی متأثر از جنگ گفت: نزدیک به یکهزار و ۵۰۰ تقاضا برای دریافت حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سامانه مربوط ثبت شده که به ۶۲۱ متقاضی مجموعاً بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
تقیزاده افزود: پرونده ۱۸۸ بنگاه اقتصادی متأثر از شرایط جنگ نیز با تقاضای ۹۵ میلیارد تومان در بانکهای مختلف در حال بررسی نهایی است.
خزانه معین فارس و نظارت بر دریافت و پرداختهای دولت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان با اشاره به فعالیت خزانه معین استان گفت: خزانه معین فارس از بخشهای مهم ادارهکل است و نظارت بر دریافت و پرداختهای دولت، اموال دولت و خودروهای دولتی را برعهده دارد.
وی افزود: خزانه در دوره جنگ و پس از آن و همچنین پیش از این دوره، در تأمین تخصیصهای صادرشده از سوی سازمان مدیریت عملکرد مناسبی داشته و حقوق و مزایا و سایر پرداختها در موعد مقرر و با کمترین تأخیر انجام شده است.