به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی دارایی استان چهارمحال و بختیاری معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان در گفتگو بادیدهبان از ساماندهی ۱۰۱ دستگاه خودروی دولتی، شناسایی ۱۲۵ ملک مازاد دستگاههای اجرایی و تعیین تکلیف صدها ملک فاقد سند در استان خبر داد و گفت: نظارت مستمر بر منابع و مصارف دستگاههای اجرایی، موجب شده است اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای استان بدون برگشت مانده مصرفنشده به خزانه جذب و هزینه شود.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین ادارهکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با دیدهبان افزود: در راستای اجرای قوانین و ضوابط ساماندهی خودروهای دولتی، سال گذشته ۱۰۱ دستگاه خودروی دولتی در استان تعیین تکلیف شد.
سعید فانی اظهار کرد: براساس مقررات، خودروهای سواری با سن بیش از ۲۰ سال و وانت با سن بیش از ۱۵ سال باید تعیین تکلیف ودر غالب مزایده به فروش برسد. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به کارشناسی، اخذ معاینه فنی و طی مراحل قانونی برای تعیین تکلیف این خودروها اقدام کنند. وی افزود: در فرآیند ساماندهی خودروهای دولتی، به ازای ورود خودروی جدید باید خودروی معادل از چرخه دستگاه اجرایی خارج شود و منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد نیز براساس ضوابط قانونی مدیریت میشود.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین ادارهکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش ذیحسابان در نظارت بر پرداختها و هزینهکرد اعتبارات گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۳ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای و حدود ۱۴۹ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینهای تحت نظارت و پرداخت قرار گرفت. وی تصریح کرد: خوشبختانه در سال گذشته اعتباری تحت عنوان مانده مصرفنشده به خزانه برگشت داده نشد و اعتبارات تخصیصیافته جذب و هزینه شد.
فانی گفت: روند گزارشگیری و رصد میزان جذب اعتبارات از ابتدای سال آغاز میشود و هرچه به پایان سال مالی نزدیک میشویم، فاصله زمانی گزارشگیریها کاهش مییابد تا دستگاههای اجرایی بتوانند نسبت به جذب کامل اعتبارات اقدام کنند. وی افزود: علاوهبر اعتبارات استانی، میزان دریافت و هزینهکرد اعتبارات ملی دستگاهها نیز از طریق گزارشگیری مستمر از دستگاههای اجرایی رصد میشود.
فانی از شناسایی ۱۲۵ ملک مازاد دستگاههای اجرایی در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی براساس قانون موظف به شناسایی و معرفی املاک مازاد خود هستند و در همین راستا ۱۲۵ ملک در استان شناسایی شده است. وی افزود: از این تعداد، ۷۹ ملک در کارگروه استانی به ریاست استاندار به عنوان ملک مازاد تصویب و برای طی مراحل قانونی به تهران ارسال شده است.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: بخشی از این املاک تاکنون به فروش رسیده است که از جمله آنها میتوان به املاک متعلق به جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: منابع حاصل از فروش املاک مازاد، براساس قانون برای تکمیل طرحهای عمرانی دستگاه مربوطه هزینه میشود.