به گزارش روابط عمومی اداره کل تبیین و تشریح موارد بخشنامه ارسالی وزیر امور اقتصادی و دارایی با عنوان «منشور اخلاقی اقتصاد برای همه» از اصلی‌ترین محورهای این جلسه بود . همچنین، بررسی و ارائه گزارش مدیران درباره میزان پیشرفت و اقدامات انجام‌شده در خصوص مصوبات جلسه پیشین شورا و بحث پیرامون سایر موضوعات مرتبط، از دیگر سرفصل‌های دستور کار این نشست بود.
این جلسه به ریاست «محمد مشیرپناهی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان، وبا حضور مدیران کل امور مالیاتی، شورای هماهنگی بانک‌ها، گمرکات، شرکت بیمه ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی استان کردستان برگزارشد.
سابقه و اهمیت جلسات شورای هماهنگی:
نشست‌های شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ایجاد هم‌افزایی، انسجام‌بخشی و تعامل نزدیک‌تر میان دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در استان‌ها تشکیل می‌شود. با توجه به اینکه نهادهایی نظیر ادارات کل امور مالیاتی، گمرکات، بانک‌ها، بیمه‌ها و سازمان اموال تملیکی، بازوان اجرایی سیاست‌های اقتصادی دولت در مناطق هستند، هماهنگی میان این دستگاه‌ها نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، تسهیل فضای کسب‌وکار و تحقق شعار سال دارد.
این جلسات که به‌صورت دوره‌ای و با دستور کار مشخص برگزار می‌گردد، بستری برای تبادل‌نظر میان مدیران استانی فراهم می‌کند تا ضمن رفع چالش‌های بین‌سازمانی، سیاست‌های ابلاغی ستاد وزارتخانه در مرکز، به‌طور یکپارچه و موثر در سطح استان عملیاتی شود. تمرکز بر راهبردهایی نظیر «منشور اخلاقی اقتصاد» و پیگیری مصوبات پیشین، نشان‌دهنده تداوم نظارت بر عملکرد اجرایی این دستگاه‌ها در راستای شفافیت و ارتقای خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی و عموم مردم است.