آقای عزتی شورگلی کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی با اعلام اینکه درآمدهای مالیاتی پایدارترین منبع تأمین مالی دولت برای پایداری بودجه، کاهش وابستگی به نفت و ارتقای عدالت اقتصادی است، افزود: گزارش سیاستی حاضر با تمرکز بر استان آذربایجان غربی، به ارزیابی علمی ظرفیت مالیاتی بهینه استان‌های کشور پرداخته است. نتیجه اصلی این گزارش، لزوم تمایز میان ظرفیت بالقوه حسابداری و ظرفیت مالیاتی بهینه است؛ به این معنا که هدف نظام مالیاتی نباید افزایش ناپایدار و بی‌حدومرز فشار مالیاتی بر مؤدیان شناسنامه‌دار موجود باشد، بلکه باید سطح بهینه‌ای از درآمد را هدف‌گذاری کند که با حداقل اخلال در تولید و حداکثر پایداری همراه باشد.

بر اساس این گزارش طبق آمارهای سال ۲۰۲۳ بانک جهانی، نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP در ایران تنها ۴.۷۱ درصد است که کشور را در رتبه ۸۸ از میان ۹۱ کشور دارای آمار قرار می‌دهد. این شاخص به‌طور معناداری از متوسط جهانی (۱۳.۶۲ درصد)، کشورهای با درآمد متوسط (۱۰.۴۹ درصد)، اعضای OECD (۱۵.۴۳ درصد) و کشورهای نفتی مشابه نظیر عربستان سعودی (۷.۸۰‌درصد) و ترکیه (۱۸.۵۴ درصد) پایین‌تر است.

در سطح منطقه‌ای، ۲۲ استان کشور در گروه‌های ۱ و ۲ با نسبت مالیات به GDP کمتر از ۴.۸۹ درصد جای دارند. استان آذربایجان غربی در گروه دوم (سطح پایین: ۲.۷۵ تا ۴.۸۹ درصد) قرار گرفته است. این تفاوت‌ها ناشی از قابلیت متفاوت اخذ مالیات از اجزای GDP است؛ زیرا بر خلاف استان‌های صنعتی نظیر تهران و البرز با پایه‌های مالیاتی شفاف و شرکت‌های ثبت‌شده، اقتصاد استان‌های مرزی مانند آذربایجان غربی عمدتاً بر پایه کشاورزی سنتی، خدمات خرد، مشاغل خانوادگی و پیله‌وری غیررسمی است. علاوه بر این، ثبت حقوقی و تمرکز دفاتر شرکت‌های بزرگ در مرکز (تهران)، باعث بیش‌برآورد نسبت مالیاتی در مرکز و کم‌برآورد شدید آن در استان‌های تولیدکننده شده است.

در استان آذربایجان غربی، درآمدهای وصولی از ۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۱ به ۱۲.۰۶ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت) در سال ۱۴۰۳ رسیده و ظرفیت بهینه استان نیز تا ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان رشد یافته است. نسبت وصولی به ظرفیت بهینه که سال‌ها بین ۴۳ تا ۵۵ درصد نوسان داشت، در سال ۱۴۰۳ به جهش ۷۲ درصدی رسید که رتبه ۱۶ کشور را برای استان به همراه داشت. یکی از دلایل این جهش می‌تواند وصول مطالبات از محل مبارزه با فرار مالیاتی بوده است. عدم تحقق ۲۸ درصد باقیمانده، ناشی از قیود نهادی، معافیت‌های قانونی (مانند منطقه آزاد ماکو و معافیت‌های قانونی سازمان امور مالیاتی) و اهداف حمایتی دولت از مناطق مرزی است و کوشش برای پر کردن آن اثر مخرب اقتصادی دارد.

این مطالعه بر انتقال تمرکز از «افزایش نرخ‌ها و فشار بر مودیان موجود» به «افزایش کارایی، ارتقای شفافیت تراکنش‌ها و گسترش پایه مالیاتی» تأکید می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی گزارش عبارتند از:

۱- تفکیک نهادی ظرفیت نظری از ظرفیت قابل تحقق:‌تعیین اهداف بودجه پس از کسر معافیت‌های قانونی و قیود نهادی.

۲- اصلاح معیار ارزیابی عملکرد(KPI):‌جایگزینی رشد اسمی وصولی با شاخص درصد تحقق ظرفیت بهینه ۳- هم‌راستاسازی با توسعه منطقه‌ای:‌گسترش پایه مالیاتی از طریق رسمی‌سازی بخش غیررسمی در استان‌های کم‌برخوردار.

۴- نهادینه‌سازی الگوی لافر:‌الزام سازمان برنامه و بودجه به استفاده از برآوردهای دوره‌ای ظرفیت بهینه در تدوین اهداف بودجه‌ای.