یازدهمین جلسه وبیناری ارائه گزارشات سیاستی-کاربردی با ارائه موضوع «تغییرات نهادی لازم برای کارکرد صحیح رمزدارایی ها درکاهش هزینه های مبادلاتی و بهبود حکمرانی اقتصادی در ایران» توسط معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری استان یزد در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵برگزار شد.

در ابتدای این گزارش، خانم پوررحیم معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: یکی از فناوری‌های جدید در حوزه مالی، رمزدارایی‌ها هستند که در چند سال اخیر زمینه تغییرات شگرفی در اقتصاد کشورها ایجاد نموده و هر کشور بسته به کیفیت نهادی و ایجاد تغییرات نهادی متناسب، توانسته مزایا و معایب این پدیده جدید را در کاهش هزینه های مبادلاتی خود مدیریت نماید.

وی افزود: برآوردهای موجود نشان می دهد در اقتصاد ایران بیش از ۵۰ میلیارد دلار رمز ارز در اختیار فعالان اقتصادی و مردم قرار دارد لذا این موضوع برای ایران با ساختار اقتصادی خاص خود (هزینه‌های مبادلاتی بالا) از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

 در این گزارش تغییرات نهادی لازم برای کارکرد صحیح رمز دارایی‌ها در اقتصاد و اثر آن بر حکمرانی اقتصادی، مورد بررسی قرار گرفته است. فناوری بلاکچین زیربنای رمز دارایی‌هاست و با افزایش شفافیت، امنیت تراکنش‌ها و کاهش واسطه‌گری، چالش‌هایی را برای الگوهای سنتی اقتصادی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، این فناوری نیازمند ایجاد تغییرات نهادی (چارچوب‌های قانونی و نظارتی نوین) است تا ریسک‌های مربوط به پولشویی، فرار مالیاتی و نوسانات شدید اقتصادی مدیریت شود. به عبارت دیگر، کارکرد صحیح رمز دارایی‌ها در حکمرانی اقتصادی ایران نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و ساختارهای نظارتی در جهت سازگاری با رمزدارایی‌ها می‌باشد. این نوآوری نهادی می‌تواند با کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی اقتصادی، جذب سرمایه‌های نوین و ارتقاء شفافیت ایجاد کند، اما همزمان مستلزم هماهنگی بین دولت، سازمان‌های مالی و جامعه اقتصادی است.

با توجه به تجربیات موجود برای تضمین کارکرد بهینه بازار رمزدارایی‌ها در اقتصاد ایران ضروری است تا تغییرات نهادی با رویکردی فرآیند محور و چند نهادینه به شرح زیر در دستور کار قرار گیرد: پیشنهادات سیاستی:

۱. چارچوب قانونی‌– نظارتی شفاف تدوین شود که تعاریف دقیق، حوزه‌های کارکردی (عرضه، مبادله، نگهداری) و ساختار مجوزدهی را مشخص کند.

۲. سندباکس‌های تنظیم‌گری برای آزمون نوآوری‌ها ایجاد گردد تا در فضای کنترل‌شده آزمایش و بازخورد دهی قانون‌گذاری ممکن شود.

 ۳. تنظیم‌گری چندنهادی جایگزین مدل تک‌نهادی بانک مرکزی شده و مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های تخصصی (بانک مرکزی، بورس، قوه قضائیه، وزارت اقتصاد، پلیس فتا و…) تقسیم شود.

 ۴. حمایت از تحقیق، توسعه و آموزش در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها تقویت شده و بودجه و زیرساخت‌های آزمون فراهم آید۵. شبکه هم‌افزایی میان بخش‌های خصوصی، دانشگاهی و حکومتی تقویت شود تا همکاری مستمر و تبادل تجربیات عملی شکل گیرد.

این پنج محور، زیربنای تغییرات نهادی و سیاست‌گذاری توسعه‌محور برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری دفتر کل توزیع‌شده و توکن‌ها را فراهم می‌آورد و همزمان شفافیت، امنیت و حفاظت از حقوق عمومی را تضمین می‌کند.

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۸
آخرین بروزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۰

برچسب‌ها