رتبه دوم بهبود محیط کسب‌ و کار کشور به اصفهان رسید

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان از کسب رتبه دوم کشور توسط این استان در شاخص مساعد بودن محیط کسب‌ و کار در بهار ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، فاطمه احمدی با اشاره به نتایج سی‌ و نهمین گزارش «پایش ملی محیط کسب‌ و کار ایران» که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده، اظهار داشت: استان اصفهان با کسب امتیاز ۵.۷۷ در رتبه دوم استان‌های کشور قرار گرفته و در جمع سه استان با بهترین وضعیت محیط کسب‌ و کار جای گرفته است.

وی افزود: در این ارزیابی، استان‌های قم، اصفهان و زنجان به ترتیب مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در بهار ۱۴۰۵ به خود اختصاص داده‌اند.

احمدی با اشاره به بهبود چشمگیر شاخص استان نسبت به فصل گذشته تصریح کرد: شاخص محیط کسب‌ و کار استان اصفهان در بهار امسال ۵.۷۷ محاسبه شده که نسبت به زمستان ۱۴۰۴ با شاخص ۶.۱۷، بهبود ۵۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین این شاخص در مقایسه با میانگین کشوری ۶.۲۳، وضعیت مساعدتری را برای استان رقم زده است.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این ارزیابی بر پایه پایش وضعیت محیط کسب‌ و کار در میان فعالان اقتصادی و استفاده از داده‌های آماری رسمی انجام شده و شاخص محیط کسب‌وکار با ترکیب ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری محاسبه می‌شود.

وی در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های شناسایی‌شده در سطح کشور از دید فعالان اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار از جمله این چالش‌هاست.

احمدی تأکید کرد: در هر سه بخش عمده اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات، تغییرات و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات در اولویت نخست مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در پایان با مثبت ارزیابی کردن جایگاه استان در این گزارش گفت: قرار گرفتن اصفهان در رتبه دوم کشور و بهبود شاخص استان نسبت به فصل گذشته، نشان‌دهنده جایگاه مطلوب استان در ارزیابی فعالان اقتصادی است. استمرار و ارتقای این جایگاه نیازمند تداوم اقدامات برای رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای اداری، بهبود دسترسی به منابع مالی و تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی است.

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸
آخرین بروزرسانی: ۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲

برچسب‌ها