به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، کمال صفرپور در جلسه بررسی روند جذب اسناد خزانه اسلامی و سایر منابع اعتباری دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع و میزان تخصیص اعتبارات، ضروری است دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی دقیق، نسبت به جذب کامل اعتبارات و پرداخت آن به ذی‌نفعان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه مهلت جذب اسناد خزانه اسلامی و اعتبارات موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان شهریورماه است، افزود: در خصوص اسناد خزانه اسلامی، با توجه به محدودیت زمانی و احتمال افزایش ترافیک سامانه در روزهای پایانی مهلت قانونی، دستگاه‌ها باید اقدامات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند تا با مشکل مواجه نشوند.
صفرپور ادامه داد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان پیش از این و از مردادماه، طی مکاتباتی موضوع ضرورت تعیین تکلیف و جذب اسناد خزانه و سایر اعتبارات را به دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان اعلام کرده و حتی در خصوص دستگاه‌هایی که دارای مانده اسناد سنواتی بودند، به‌صورت جداگانه اطلاع‌رسانی و میزان مانده اعتبار نیز اعلام شده است.
معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تصریح کرد: اطلاعات ارائه‌شده در این خصوص بر اساس گزارش‌های سامانه «سمادنو» و همچنین خوداظهاری ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری شده است. در حالی که اطلاعات اسناد خزانه استانی از طریق سامانه در اختیار اداره کل قرار دارد، اطلاعات مربوط به اسناد خزانه ملی و وجوه نقد نیز از طریق دستگاه‌های اجرایی دریافت و تجمیع شده است.
وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی برنامه دستگاه‌های اجرایی برای جذب باقی‌مانده اعتبارات عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که حتی اعتبارات محدود باقی‌مانده نیز تا پایان مهلت قانونی تعیین تکلیف و جذب شود و هیچ اعتباری به دلیل عدم اقدام به‌موقع، مصرف‌نشده باقی نماند.
صفرپور با اشاره به تأکیدات استاندار اصفهان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر ضرورت جذب اعتبارات، خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند تا ضمن جلوگیری از ایجاد تعهدات و چالش‌های احتمالی در مقابل پیمانکاران و ذی‌نفعان، پرداخت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات و در مهلت مقرر انجام شود.
در ادامه این جلسه، وضعیت جذب اعتبارات و اسناد خزانه دستگاه‌های مختلف استان مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم ارائه‌ی برنامه‌ی عملیاتی دقیق تا پیش از سررسید قانونی تأکید شد.