به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، ناصر یارمحمدیان در حاشیه این جلسه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد و املاک دستگاه های اجرایی اظهار داشت: مولدسازی دارایی‌های دولت باید با رویکرد افزایش بهره‌وری، صیانت از حقوق و اموال عمومی و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف املاک دولتی دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت مستندسازی و تعیین وضعیت حقوقی املاک دستگاه های اجرایی افزود: لازم است دستگاه های مشمول، اقدامات قانونی و اداری مربوط به املاک را با جدیت دنبال کرده و مستندات و مدارک مورد نیاز را در مهلت مقرر ارائه کنند تا فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری در کمیته با سرعت بیشتری انجام شود.
وی اظهار داشت: در این جلسه وضعیت برخی از املاک و طرح‌های مطرح‌شده از منظر کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تکمیل فرآیندهای اداری، ارائه مستندات و انجام اقدامات لازم پیش از اتخاذ تصمیم نهایی تأکید شد.
یارمحمدیان اظهار داشت: بر اساس مصوبات این جلسه، اداره‌کل ارتباطات زیرساخت استان موظف شد نسبت به ارائه مستندات مربوط به ملک واقع در شهرک صنعتی مبارکه و انجام فرآیندهای قانونی لازم اقدام کند. همچنین مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی در خصوص املاک آسیب‌دیده، مستندات لازم را در جلسه آتی کمیته ارائه کند.
همچنین با توجه به بررسی وضعیت ساختمان اداری اداره‌کل منابع طبیعی واقع در شاهین‌شهر، مقرر شد اقدامات و مستندات لازم در چارچوب ضوابط مربوط به مولدسازی و معاوضه املاک دولتی پیگیری شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در پایان بر استمرار پیگیری مصوبات کمیته و همکاری دستگاه های اجرایی برای تعیین تکلیف املاک و دارایی های دولت تأکید کرد و گفت: هدف از اجرای فرآیند مولدسازی، مدیریت بهینه دارایی های دولت، افزایش بهره وری و فراهم کردن زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت املاک و دارایی های عمومی است.