به گزارش شادا، کلثوم روشنی، رئیس گروه نهادهای مالی و اعتباری مرکز ملی تأمین مالی تولید، در گفت‌وگو با میز اقتصاد با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواخر سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: این قانون با رویکردی متفاوت به موضوع تأمین مالی، علاوه بر توسعه روش‌ها و ابزارهای تأمین منابع، موانع دسترسی به منابع مالی را نیز مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: در اقتصاد، مسئله تأمین مالی صرفاً به کمبود منابع پولی محدود نمی‌شود؛ بلکه در برخی موارد، منابع مالی وجود دارد، اما محدودیت در دسترسی به ابزارهای مناسب، وثایق و ضمانت‌نامه‌ها، مانع بهره‌مندی افراد و بنگاه‌ها از این منابع می‌شود. بر همین اساس، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها موضوعاتی همچون اعتبارسنجی، توثیق، تضمین و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در بر گرفته است.
برگزاری ۲۵ جلسه شورای ملی تأمین مالی
روشنی با اشاره به تشکیل شورای ملی تأمین مالی به‌عنوان یکی از محورهای مهم این قانون گفت: ریاست این شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و دو نفر از اعضای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در آن حضور دارند.
وی با بیان اینکه اعضای شورا نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مؤثر در حوزه تأمین مالی هستند، تصریح کرد: توسعه الگوهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، ایجاد هماهنگی میان نهادهای فعال در بازار پول، سرمایه و بیمه و همچنین توسعه نهادهای تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی، از مهم‌ترین وظایف این شوراست.
رئیس گروه نهادهای مالی و اعتباری مرکز ملی تأمین مالی تولید ادامه داد: تاکنون ۲۵ جلسه شورای ملی تأمین مالی برگزار شده است. از مجموع ۲۶ آیین‌نامه تکلیفی دولت که در قانون پیش‌بینی شده، ۲۵ آیین‌نامه در شورا تأیید و در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شده است.
به گفته وی، از ۱۵ دستورالعمل تکلیفی این قانون نیز ۱۲ دستورالعمل در شورا به تصویب رسیده و توسط رئیس شورا ابلاغ شده است. سه دستورالعمل باقی‌مانده نیز تدوین شده و در دستور کار جلسات آتی شورا قرار دارد.
روشنی با اشاره به پیش‌بینی سامانه جامع وثایق در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، این سامانه را گامی مهم در تحول نظام توثیق کشور دانست و بیان کرد: پیش از این، دارایی‌های محدودی امکان استفاده به‌عنوان وثیقه را داشتند و فرآیند توثیق و آزادسازی وثایق نیز در برخی موارد زمان‌بر بود؛ موضوعی که دسترسی افراد و بنگاه‌ها به منابع مالی را با محدودیت مواجه می‌کرد.
وی افزود: بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوط، تاکنون ۳۵ نوع دارایی برای استفاده به‌عنوان وثیقه شناسایی شده است که این موضوع دامنه دارایی‌های قابل استفاده برای تأمین مالی را گسترش می‌دهد.
روشنی با بیان اینکه فرآیند توثیق از طریق سامانه جامع وثایق به‌صورت برخط انجام می‌شود، گفت: امکان آزادسازی وثیقه متناسب با بازپرداخت تدریجی تعهدات و همچنین جایگزینی وثیقه، در چارچوب ضوابط مربوط، از طریق این سامانه فراهم شده است.
وی با اشاره به وضعیت فعلی سامانه اظهار کرد: در حال حاضر، امکان توثیق هفت ردیف دارایی از طریق سامانه جامع وثایق فراهم است که شامل سهام، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گواهی سپرده کالایی، بیمه‌های عمر و زندگی، سپرده‌های بانکی، چک و سفته دیجیتال و طلای امانی می‌شود.
به گفته رئیس گروه نهادهای مالی و اعتباری مرکز ملی تأمین مالی تولید، تاکنون پنج بانک به این سامانه متصل شده‌اند و امکان استفاده از خدمات آن را دارند.
وی ادامه داد: در مراحل بعدی توسعه سامانه، اتصال تمامی بانک‌ها و اضافه شدن دارایی‌هایی همچون سیم‌کارت، خودرو و ملک پیش‌بینی شده است.
کاهش نیاز به وثیقه با توسعه اعتبارسنجی
روشنی اعتبارسنجی را از دیگر محورهای مورد توجه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها دانست و گفت: اعتبارسنجی این امکان را فراهم می‌کند که در کنار وثیقه، سابقه مالی و رفتار اعتباری افراد نیز در فرآیند اعطای تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ارزیابی وضعیت مالی و سابقه بازپرداخت تعهدات می‌تواند نیاز به وثایق فیزیکی را کاهش دهد؛ به‌گونه‌ای که افراد برخوردار از سابقه و رتبه اعتباری بالاتر، متناسب با ضوابط و سیاست‌های اعتباری، بتوانند با سهولت بیشتری از تسهیلات استفاده کنند.
تسهیل سرمایه‌گذاری با بسته‌های بدون نام
رئیس گروه نهادهای مالی و اعتباری همچنین با اشاره به پیش‌بینی بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در این قانون عنوان کرد: یکی از چالش‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزهاست؛ به‌طوری‌که ممکن است اجرای یک طرح به دلیل باقی ماندن حتی یک مجوز متوقف شود و اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی پروژه به نتیجه نرسد.
وی تشریح کرد: در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام، دستگاه اجرایی ابتدا فرصت سرمایه‌گذاری را شناسایی و آماده‌سازی می‌کند و مجوزها و اطلاعات موردنیاز برای اجرای آن را فراهم می‌آورد. به این ترتیب، سرمایه‌گذار برای آغاز فعالیت با فرآیند طولانی اخذ مجوزها مواجه نخواهد بود.
روشنی با اشاره به فراهم شدن ظرفیت جدید برای صدور این بسته‌ها گفت: طی یک ماه اخیر، این امکان فراهم شده است که دستگاه‌های اجرایی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوزهای موردنیاز را از دستگاه‌های مختلف دریافت کنند و فرآیند آماده‌سازی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری را برای ارائه به سرمایه‌گذاران پیش ببرند.
وی تأکید کرد: مجموعه اقدامات پیش‌بینی‌شده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی، تسهیل دسترسی به منابع، کاهش موانع اعتباری و فراهم کردن زمینه مناسب‌تر برای اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی دنبال می‌شود.