مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در این نشست ارتباط با تشکل های بخش خصوصی را از رویکرد های وزارت اقتصاد دانست و لزوم توجه به سواد مالی اصناف را یادآور شد و بر تعامل بین دستگاه های اقتصادی و اصناف با هدف بالا بردن سواد مالی این بخش تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد، محمد دهقان منشادی شناسایی قوانین مخل کسب و کار و تلاش برای رفع آن را از دیگر زمینه های همکاری بین این دو بخش عنوان کرد و افزود: می توانیم این قوانین را شناسایی و به هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد اعلام کنیم.
وی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت را هم از سیاست های وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: تسهیلات این بخش از طریق نهادهای حمایتی پرداخت می شود و می توان بخشی از آن را به اصناف اختصاص داد.
وی اضافه کرد: بانک اطلاعات مجوزهای کسب و کار اصناف و اعتبار سنجی مجوزها را محل های دیگری برای تعامل و همکاری بیشتر با اصناف بیان کرد و گفت: می توانیم با همکاری یکدیگر صندوق سرمایه گذاری و صندوق تامین مالی جمعی اصناف راه اندازی کنیم.
رییس اتاق اصناف یزد هم در این نشست با اشاره به تورم و رکود بازار، حمایت از کسبه در شرایط فعلی را امری ضروری دانست و گفت: بخش بزرگی از اقتصاد کشور را این بخش تشکیل می دهند.  
سید علیرضا آسایش با اشاره به سیاست صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار گفت: نظارت پسینی آن موجب مشکلاتی برای اصناف شده است که باید به دنبال راه هایی برای حل آن بود.
وی با بیان اینکه اتاق اصناف سال گذشته تسهیلات اشتغال زایی را برای اصناف در نظر گرفت خواستار حمایت دولت از این بخش شد.
موازی کاری در صدور مجوزهای کسب و کار، عدم وجود فیزیکی برخی کسب و کارها، معافیت ها، جرائم و فرارهای مالیاتی و توجه به بیمه های اصناف از دیگر مباحث این نشست بود.
مدیران اقتصادی استان نیز در این نشست گزارشی از فعالیت ها، زمینه ها و آمادگی خود برای همکاری با اصناف را ارایه کردند.