به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، احسان عسکری در نشست تخصصی با مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی که با موضوع «عملکرد و چالش های مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت» در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به تغییر رویکرد دولت در حوزه مولدسازی اظهار داشت: مولدسازی در دوره جدید با هدف ایجاد ارزش افزوده از دارایی های دولت و استفاده از ظرفیت این دارایی ها برای تأمین مالی پروژه های کشور با رویکردی متفاوت دنبال می‌شود.
وی افزود: در این رویکرد تلاش شده است سازمان متولی مولدسازی، نقش واقعی خود را به عنوان یک مرکز راهبری و پیگیری موضوع ایفا کند و با همکاری دستگاه های اجرایی، مصوبات و پروژه های مرتبط با مولدسازی را به مرحله اجرا برساند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور یکی از مهم ترین تغییرات رویکرد جدید را استفاده از ظرفیت بازار سرمایه دانست و گفت: در گذشته بخش قابل توجهی از روش‌های مولدسازی به فروش، تهاتر یا پرداخت بدهی‌ها محدود می‌شد، اما امروز استفاده از روش‌های جدیدی همچون صندوق‌های املاک و مستغلات، فروش دارایی‌ها از طریق ابزارهای نوین، قراردادهای مشارکتی و توکن‌سازی دارایی‌ها در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: آیین‌نامه‌های مربوط به استفاده از ظرفیت توکن‌سازی در حال تدوین است تا بتوان از بازارهای ثانویه نیز برای تأمین مالی و فعال‌سازی دارایی‌های دولت بهره گرفت.
عسکری همچنین از طراحی صندوق مولدسازی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و اظهار داشت: هدف این است که دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مختلف در قالب یک مجموعه منسجم و با استفاده از ظرفیت صندوق‌های املاک و مستغلات و سایر ابزارهای بازار سرمایه، به منابع مالی تبدیل شوند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور یکی دیگر از اقدامات مهم در دوره جدید را تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها عنوان کرد و گفت: یکی از مطالبات اصلی ما این بوده است که اختیارات استانداران در حوزه مولدسازی افزایش پیدا کند تا فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای عملیات در استان‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.
وی همچنین با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در حمایت از مولدسازی اظهار داشت: مصوبات مجلس در زمینه مولدسازی و پیش‌بینی ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از دارایی‌های مازاد، پیام مثبتی برای دستگاه‌های اجرایی دارد و می‌تواند مسیر اجرای این سیاست را هموارتر کند.
عسکری با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی گفت: مولدسازی زمانی می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند که دستگاه‌های اجرایی نیز در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند و دارایی‌های مازاد خود را به عنوان یکی از ظرفیت‌های تأمین مالی پروژه‌هایشان مورد استفاده قرار دهند.
وی پیشنهاد کرد در بودجه‌های عمرانی آینده، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها به عنوان یکی از اهرم‌های تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور افزود: دستگاه‌هایی که برای اجرای پروژه‌های عمرانی به منابع مالی نیاز دارند، می‌توانند از ظرفیت املاک و دارایی‌های مازاد خود برای تأمین مالی استفاده کنند و منابع حاصل از این فرآیند در اختیار همان دستگاه برای اجرای پروژه قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور با اشاره به ظرفیت‌های استان اصفهان در حوزه مولدسازی اظهار داشت: موضوعات مربوط به مولدسازی در اصفهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش می‌کنیم با همکاری نمایندگان استان، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی، مسیر مولدسازی دارایی‌های مازاد در این استان با سرعت بیشتری دنبال شود.
عسکری در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند مولدسازی گفت: در دوره جدید دو موضوع مهم شامل تسریع در فرآیند تعیین تکلیف دارایی‌ها و اصلاح فرآیند واگذاری با جدیت دنبال می‌شود و تلاش بر این است که با همکاری دستگاه‌های مختلف، موانع موجود برطرف و مولدسازی وارد مرحله‌ای عملیاتی‌تر و اثربخش‌تر شود.
وی تأکید کرد: هدف این است که با رفع موانع اداری و حقوقی، فرآیند فروش و مولدسازی املاک سرعت بگیرد و دارایی‌هایی که سال‌ها بلااستفاده مانده‌اند، به منابعی برای توسعه و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار تبدیل شوند.