به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، هادی محضرنیا در ادامه سفر خود به اصفهان و در هفدهمین نشست شورای رؤسای تشکل های اقتصادی که در شهرک سلامت اصفهان برگزار شد، با تشریح مأموریت ها و برنامه‌های این مرکز، از پیگیری جدی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع اداری و مقرراتی کسب و کارها خبر داد.
محضرنیا اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی این مرکز، پایش مستمر قوانین، مقررات و فرآیندهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی موانعی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بنگاه‌ها و کارآفرینان تأثیر می‌گذارند. در این مسیر، تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت اقتصادی را فراهم کنیم.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد بخشنامه‌ها و مقررات بعضاً متعارض افزود: هرگونه مقررات‌گذاری جدید باید با در نظر گرفتن آثار و پیامدهای آن بر محیط کسب‌وکار انجام شود. همچنین در مواردی که مقررات یا دستورالعمل‌های مغایر با قوانین و حقوق فعالان اقتصادی وجود داشته باشد، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد تا از ایجاد محدودیت های غیرضروری برای بنگاه‌ها جلوگیری شود.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در ادامه به نقش درگاه ملی مجوزهای کشور در شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: هدف از راه‌اندازی این درگاه صرفاً ایجاد یک سامانه الکترونیکی نیست، بلکه قرار است فرآیند صدور مجوزها شفاف، مشخص و قابل نظارت باشد و متقاضیان بتوانند با اطلاع دقیق از شرایط و الزامات قانونی، فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند.
وی افزود: پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه صدور مجوزها و بررسی مواردی که برخلاف ضوابط و شرایط اعلام‌شده عمل می‌کنند، از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال می‌شود. در این زمینه، مرکز آمادگی دارد گزارش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی را دریافت و موارد تخلف یا عدم اجرای صحیح قوانین را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری کند.
محضرنیا همچنین با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از اطلاعات و گزارش‌های میدانی بخش خصوصی تصریح کرد: یکی از ابزارهای مهم ما برای بهبود محیط کسب‌وکار، پایش میدانی و شناسایی گلوگاه‌های اقتصادی است. این پایش به ما کمک می‌کند مشکلات واقعی بنگاه‌ها را شناسایی کنیم و به جای تصمیم‌گیری‌های کلی، برای رفع مسائل مشخص و ملموس فعالان اقتصادی راهکارهای اجرایی ارائه دهیم.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: باور ما این است که بهبود محیط کسب‌وکار صرفاً با اقدامات درون دستگاه‌های دولتی محقق نمی‌شود و بدون مشارکت تشکل‌های اقتصادی، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی، امکان شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکارهای مؤثر وجود نخواهد داشت.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مسائل و چالش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، از جمله موضوعات مرتبط با مجوزهای حوزه کشاورزی، فعالیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالاهای سلامت‌محور و محدودیت‌های موجود در برخی فرآیندهای تجاری، بر ضرورت بررسی دقیق این موارد و یافتن راهکارهای قانونی و اجرایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه هدف از اصلاح مقررات، ایجاد تعادل میان الزامات قانونی و نیازهای واقعی فعالیت اقتصادی است، اظهار داشت: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ضمن رعایت الزامات قانونی و نظارتی، مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیز با موانع و محدودیت‌های غیرضروری مواجه نشود.
محضرنیا در ادامه، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک با مشارکت مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، اتاق بازرگانی اصفهان و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان را مطرح کرد تا مسائل و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی تشکل‌ها به‌صورت منسجم بررسی و برای هر یک، مسیر مشخصی جهت پیگیری و رفع مشکل تعریف شود.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: جهت‌گیری اصلی ما این است که دولت به جای ایجاد مانع، تسهیل‌گر فعالیت اقتصادی باشد و با اصلاح فرآیندها، کاهش بروکراسی و رفع موانع غیرضروری، فرصت بیشتری برای فعالیت، سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.