در این جلسه قاسملو مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با تبیین شرایط اقتصادی کشور در ادوار گذشته و لزوم جراحی اقتصادی جهت بهبود شرایط کسب و کار با ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی این اقدام را یک امر ضروری توصیف کرد و اقدامات دولت در این زمینه را تشریح کرد 

ضرورت انجام طرح حمایت از معیشت خانوارها

ضرورت و ریشه این موضوع را در میزان وابستگی اقتصاد و بودجه کل کشور به صادرات نفت خام در یک صد سال گذشته جستجو کرد منابع حاصل از صادرات نفت خام نقش بسیار مهمی را در تامین بودجه بودجه عمومی کشور ایفا کرده و در دهه‌های گذشته بین 40 الی 50 درصد بودجه عمومی دولت را تامین کرده و حتی در برخی سال‌ها به بالای 60 درصد نیز رسیده است و در خصوص صادرات نیز برای دهه‌های متمادی بالای 80 درصد از صادرات کشور را شکل داده و نقش مهمی در تامین وارادت به کشور علی الخصوص ماشین الات، تجهیزات، مواد واسطه‌ای و کالاهای مصرفی و تامین بودجه عمرانی کشور داشته است.

برای تعیین نقش نفت بالاجبار باید تاریخچه ورود منابع حاصل از صادرات نفت را در بودجه عمومی کشور بررسی کنیم از زمان بودجه نویسی در کشور وزارت مالیه وظیفه تدوین بودجه جاری کشور تا سال 1344 به عهده داشته است و منابع حاصل از صادرات نفت بعد از تشکیل سازمان برنامه و بودجه در سال 1327 برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور هزینه می‌شد در سال 1344 بودجه جاری و عمرانی کشور باهم تجمیع می‌شوند و وظیفه بودجه ریزی کلاً به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور محول می‌شود و زمینه برای استفاده از منابع نفتی برای تامین هزینه‌های جاری کشور از جمله تامین کالاهای اساسی کشور برای دهه‌های بعدی فراهم می‌شود دولت در کنار استفاده از پول نفت از منابع ارزی حاصله و به توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به وارادت کالاهای اساسی با ارزهای خارجی بدون تبدیل آن به ریال و با قیمت های پایین در اختیار مصرف کنندگان داخلی قرار داده و این امر باعث کنترل قیمت این کالاها در کشور و منجر به تضعیف تولید داخلی این کالاها در کشور و وابستگی تامین کالاهای اساسی کشور به واردات مواد اولیه و واسطه ای این کالاها به خارج از کشور شده است.

مشکل چنین ساختاری از تولید و مصرف در کشور از زمان شروع تحریم‌های بین المللی علیه اقتصاد ایران و مشخصاً تحریم صادرات نفت کشور خود را نشان داد و دولت تا حد ممکن دایره کالاهای اساسی مشمول کالاهای اساسی را محدود و وارادت اکثر کالاهای مصرفی را ممنوع کرد از بین کالاهای اساسی سعی کرد گندم را با سیاست‌های تشویقی از کشاورزان داخلی تهیه و به جای ارز خارجی از ریال استفاده کند در این حالت اگر دولت منابع ریالی کافی بدون ایجاد کسری بودجه در اختیار داشته باشد مشکلی در ایجاد تورم نخواهد داشت ولی واقعیت این است که در شرایط فعلی دولت کسری بودجه دارد و منابع خرید گندم را از محل افزایش مانده تعهدات در طرف بدهکار تراز نامه بانک مرکزی ایجاد می‌کند و با ضرایب تکاثری بالا منجر گسترش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود.

برای کالاهای اساسی دیگر مثل مواد اولیه تولید گوشت سفید و قرمز، لبنیات، دارو ارز 28500 تومانی تعیین شده بود در این نرخ اگر دولت ارز کافی برای تامین این کالاها در اختیار داشته باشد مشکلی به وجود نمی‌آید ولی واقعیت آن است که تحریم‌های نفتی فروش نفت را هدف قرار داده و دولت از طریق واسطه‌ها اقدام به فروش نفت خام می‌کند این حالت در کنار افزایش شدید مصرف داخلی فراورده‌های نفتی باعث کاهش منابع ارزی فروش نفت شده به طوری که سهم نفت در لایحه بودجه عمومی کشور سال 1405 به کمتر از 5 درصد رسیده است با این شرایط دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ 28500 مجبور بود ارز 71000 تومانی صادرات غیر نفتی را از صادرکنندگان غیر دولتی را خریداری و به نرخ 28500 به واردکنندگان این کالاها بفروشد یارانه پرداختی در این حالت نیز با وجود کسری بودجه دولت منجر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش مانده تعهدات ارزی، افزایش پایه پولی، گسترش نقدینگی و تورم می‌شود این وضعیت نیز با فاصله گرفتن ارز بازاد آزاد با ارز ترجیجی دچار چالش شده و صادر کنندگان با امتناع از عرضه ارز و وارد کنندگان با افزایش تقاضای تامین نشده برای گشایش های ارزی تا 29 میلیارد دلار در فصل پاییز عملاً بازار ارز را دچار آشفتگی کرده به طوری عملاً دولت قادر به تامین ارز برای کالاهای کالاهای با نرخ 28500 نیست.

در این وضعیت برای این که سیاستهای پولی بانک مرکزی دچار انفعال نشود و تورم بالا در سطح کشور تجربه نشود سیاست دولت مبنی بر اصلاح سیاست‌های ارزی اجتناب ناپذیر است انشاالله با همت و کوشش تمامی مدیران در سطح استان و کشور بتوانیم این طرح را به سرانجام برسانیم.

در پایان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به سوالات کارکنان و حاضرین پاسخ داد .