به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران، ولي الله فرزانه ،معاون برنامه ريزي استاندار دراين جلسه، منطقي شدن قيمت ها ،افزايش كيفيت كالاها، خدمات ، رقابت پذيري وكاهش مصرف را از جمله پيامد هاي مثبت قانون هدفمند سازي يارانه ها دانست وگفت: بايد بين گراني وگران فروشي تمايز قائل شد واز منطقي شدن قيمت كالا ها به همراه افزايش كيفيت كالاها دفاع كرد چراكه اين امر مي تواند در كاهش مصرف وصرفه جويي حامل هاي انرژي موثر باشد.
فرزانه با تاكيد بر لزوم اطلاعرساني مناسب در خصوص ابعاد اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه ها گفت: لازم است دستگاه هاي اجرايي مختلف از جمله شركت گاز، برق ،صنايع و كشاورزي با اطلاعرساني شفاف و مستمر در خصوص نحوه اجراي اين طرح در حوزههاي زير نظر خود، از سوء استفاده وفضاسازي دشمنان و بدخواهان جلوگيري كنند.
وي قانون هدفمندسازي يارانه ها را راه ميانبر براي جبران عقب ماندگي هاي جامعه دانست وتصريح كرد: مقام معظم رهبري همواره بر اجراي كامل اين قانون تاكيد داشته وبه نمايندگان محترم مجلس نيز توصيه نمودند تا ملاحظات دولت دراين خصوص را مدنظر داشته باشند.
معاون برنامه ريزي استاندار افزود: براي جلوگيري از تورم انتظاري دولت پيشنهاد داده است كه زمان اجراي طرح را به سه سال كاهش يابد اما مجلس شوراي اسلامي بر اجراي قانون فوق در فاصله زماني ۵ ساله تاكيد دارند .
فرزانه تصريح كرد: در اين رابطه كميته اي براي همگرايي نظرات مجلس ودولت تشكيل گرديد تا راهكار مناسب اتخاذ نمايند.
وي در ادامه به تفاهم هاي مشترك اخذ شده دراين كميته اشاره داشت و افزود: متاسفانه در بودجه سال ۹۰ ، مفاد اين تفاهم نامه رعايت نشده است ومحدويت هايي براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ايجاد شده است.
فرزانه گفت: تصميماتي خوبي براي ارتقاي سطح رفاه زندگي عموم مردم در اين قانون گرفته شده است كه اجراي درست وكامل آنمستلزم همكاري دو قوه مجريه ومقننه است.