به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، سيدشمس الدين حسيني با بيان اين مطلب در جمع معاونان، مديران ستادي ، رؤساي استاني و سازماني وزارت اقتصاد، با بيان اين مطلب افزود: جهاد اقتصادي يك تلاش عالي و معنوي است كه به انسان گذشت، انگيزه تحول و حس همكاري بيشتر اعطا مي كند.
وي با بيان اينكه نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري، فراتر از جنبه نمادين آن داراي باطني بسيار پرمعني است، گفت: مهم ترين معناي اطلاق نام جهاد اقتصادي به سال 1390، اين است كه بالاخره طي سال هاي اخير، حوزه اقتصاد، مورد تأكيد بيشتري قرار گرفت.
حسيني افزود: در اين راستا، يكي از نكاتي كه بايد در خود وزارت اقتصاد مورد تأكيد قرار گيرد، تجديد نظر در شيوه هاي تجهيز منابع از طريق بازبيني منابع است.
وزير اقتصاد گفت: چندي پيش از معاونت پشتيباني و توسعه مديريت وزارتخانه درخواست كردم حساب دارايي ها و اموال وزارتخانه را رسيدگي كند و ايشان از همين طريق و از محل آزادسازي دارايي هاي محبوس و مستعمل وزارت اقتصاد، انجام عمليات عمراني بالغ بر يك ميليارد تومان در وزارتخانه را پايه ريزي كرد.
وي تصريح كرد: يقيناً تمام سازمان هاي زير مجموعه وزارت اقتصاد نيز سرشار از اينگونه منابع و ثروت هاي پنهان هستند كه با كشف آنها مي توان بسياري بودجه هاي اجرايي و عمراني را تأمين كرد.
حسيني با يادآوري اينكه هم اكنون بسياري اسناد جاگير و غيرقابل استفاده خزانه داري كشور، پس از مذاكره با مركز اسناد انقلاب اسلامي، تبديل به يك ثروت و منبع ملي شده است، افزود: در سال جهاد اقتصادي، بايد نگاه ما به تجهيز منابع متفاوت از گذشته باشد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: من با صرف منابع جهت رفع نيازهاي رفاهي و معيشتي كاركنان زحمتكش وزارتخانه كاملاً موافقم زيرا اين منابع، مجدداً به چرخه اقتصاد كشور باز مي گردد، اما جداً با محبوس كردن منابع و ثروت، به طور مثال به صورت تعويض تجهيزات قابل استفاده اداري با محصولات جديد به خاطر پيروي از مد مخالف هستم.
حسيني در ادامه، با تأكيد بر ضرورت تجميع و تمركز حساب هاي دولتي و شفافيت آن گفت: به هيچ وجه اين رويه كه هر شركت يا دستگاه دولتي در چندين بانك، داراي حساب هاي جداگانه باشد، صحيح نيست و طبق تأكيد رئيس جمهور محترم، تمام حساب هاي دستگاه ها بايد در يك حساب واحد تجميع شود.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود و با تشريح اقدامات قدرت هاي بزرگ در خصوص تحريم ايران و اهداف آنها مبني بر فلج كردن اقتصاد ايران گفت: همزماني اين تحريم ها با عزم جدي دولت براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، كاملاً حساب شده بود، زيرا آنها مي خواستند به اين طريق، يا جلوي اجراي اين قانون را بگيرند، يا دست كم هزينه اجراي آن را براي دولت بالا ببرند.
وي افزود: اين اقدام دشمنان چنان تهديدآميز بود كه حتي در داخل، خيلي از دلسوزان توصيه مي كردند، در شرايط تحريم، دولت از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها چشم پوشي كند، اما خوشبختانه نه تنها اين اقدامات موثر واقع نشد و قانون هدفمند سازي يارانه ها به خوبي به اجرا درآمد، بلكه امروز بانك ها، بيمه ها و صنعتگران كشور، داراي اعتماد به نفس، ورزيدگي و تبحر بيشتري براي رقابت در عرصه هاي بين المللي شده اند.