به گزارش شبكه اخبار اقتصاد و دارايي (شادا) ، دكتر سيد شمس الدين حسيني در خصوص افزايش قيمت قبض هاي انرژي از جمله قبض گاز خانوار گفت: من شخصاً نمونه هايي كه معرفي شده بود، بررسي كردم و به اين نتيجه رسيدم كه يارانه هاي پرداختي به خانوارهاي عضو طبقات ضعيف، متوسط و حتي متوسط بالا، نه تنها كفاف پرداخت افزايش هزينه ها را داده بلكه امكاني براي پس انداز آنها فراهم آورده است.
وزير اقتصاد افزود: البته احتمالاً اين قاعده در مورد دهك هاي بالاي درآمدي صدق نكند و يارانه هاي پرداختي كفاف افزايش قيمت ها را نداده باشد اما اين همان چيزي است كه انتظارش را داشتيم، زيرا اساساً هدفمند كردن يارانه ها مي بايست منجر به باز توزيع درآمد از طبقات بالا به طبقات پايين شود.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه طبقات بالاي درآمدي هم از منافع هدفمند سازي يارانه ها نظير ريشه كن شدن قاچاق بنزين و كاهش شديد قاچاق نفت و گاز، مثل ساير اقشار بهره مند مي شوند.
دكترحسيني در ادامه با بيان اينكه يكي از بديهيات تدوين قانون هدفمند سازي يارانه ها اين بوده است كه افراد داراي تمكن مالي، با از خودگذشتگي، امكان بهتر باز توزيع ثروت در كشور را فراهم آورند، از افرادي كه به اين ارزيابي رسيده اند كه توان جبران افزايش هزينه ها بدون دريافت يارانه ها را دارند، درخواست كرد از دريافت يارانه ها اعلام انصراف كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اعلام اينكه هنوز هيچ تصميمي در خصوص پرداخت يارانه نقدي شير اتخاذ نشده است خاطر نشان كرد: قانون هدفمندي كار بسيار بزرگي بود كه انجام شد و نبايد مسائل كوچك و حاشيه اي را با آن مرتبط كرد.