به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران، دكتررضا عظيمي در همايش هدفمندسازي يارانه ها فرصت يا تهديد درساري ،افزود : مسئولان نظام تدابير و تمهيدات لازم براي اجراي كامل اين قانون را انديشيده اند .
وي از تدوين آيين نامه هاي اين قانون و بسته هاي حمايتي توسط دولت خبر دادو اظهار داشت: دست اندركاران و مسئولان دستگاه هاي اجرايي ، توان كارشناسي فراواني را براي تدوين و اجراي اين قانون صرف كردند تا كمترين فشار به مردم وارد شود.
عظيمي ، اصلاح الگوي مصرف، برقراري عدالت و توزيع بهينه منابع را از جمله اهداف اجرايي شدن قانون هدtمندسازي يارانه ها اعلام كرد و اظهار داشت : ادامه روند قبلي مشكلات ومعضلات فراواني را براي مردم به وجود مي آورد .
وي ، قاچاق بخش عمده اي از حامل هاي انرژي ، تخصيص غير بهينه منابع و امكانات توليد تخريب شديد محيط زيست را از جمله معضلات افزايش بي رويه حامل هاي انرژي دانست و بيان داشت : يكي از دلائل آلودگي هوا در كلان شهرها از جمله تهران ، استفاده بي رويه حامل هاي انرژي است .
عظيمي با اشاره به ميزان پرداخت يارانه به كالاها و خدمات اساسي ، افزود : بيش از 51 هزار ميليارد ريال در سال 84 براي تهيه كالاها و خدمات اساسي اختصاص يافت كه اين رقم در سال 88 به بيش از 68 هزار ميليارد ريال رسيده است .
وي اضافه كرد : نسبت يارانه ها به توليد ناخالص ملي طي سال هاي 84 تا 88 از 8/2درصد به كمتر از 2 درصد،نسبت يارانه ها به درآمدهاي مالياتي طي اين مدت از 38 درصد به قريب 23 درصد و نسبت يارانه ها به بودجه عمومي دولت از 11 درصد در سال 84 به 1/8 درصد در سال 88 رسيده است .
وي بيان داشت : ميزان مصرف حامل هاي انرژي در سال 81 به 165 ميليارد ليتر رسيد كه بررسي ها نشان مي دهد كه مصرف انرژي تا سال 86 همچنان روندي صعودي داشته و از اين سال با اعمال سهميه بندي بنزين تا حدودي از مصرف حامل هاي انرژي كاسته شده است .
عظيمي به روند رشد اقتصادي كشور اشاره كرد و افزود : متوسط نرخ رشد اقتصادي در سالهاي اخير داراي نوساناتي بوده و اين عامل تاثيرات نامطلوبي برروي متغيرهاي كلان اقتصادي داشته است .
وي از تحول چشمگير در نظام بانكي در آينده نزديك خبر داد و بيان داشت : تحول نظام بانكي و مالياتي كه از جمله طرح تحول اقتصادي است از سال آينده آغاز مي شود . ك/2