به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران، محمود شعبانزاده در جلسه شوراي اداري شهرستان بابلسر با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها براي رسيدن به توسعه اقتصادي در كشور و راهي براي اجراي عدالت اجتماعي در جامعه است، بيان داشت: اين طرح يكي از طرحهاي بزرگ كشور پس از انقلاب است كه دولت نهم و دهم شجاعت اجراي آن را به خود داده است.
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي استان مازندران با اعلام اينكه طرح تحول اقتصادي هفت محور را پيگيري ميكند، خاطرنشان كرد: نظارت مستقيم رئيس جمهور بر اجراي اين قانون نشان از اهميت اين موضوع دارد.
شعبانزاده افزود: هشت سال دفاع مقدس، رشد جمعيت، نوسانات اقتصادي، تحريمهاي مختلف، حوادث طبيعي و خشكسالي سبب شد تا روند توسعه اقتصادي كشور به كندي پيش برود و براي بالا بردن نرخ رشد اقتصادي و رسيدن به اهداف چشمانداز 1404 احتياج به عزمي ملي و تغيير رفتار مصرفي بود.
دبيرستادهدفمندكردن يارانه هاي استان مازندران اظهار داشت: هدفمندسازي يارانهها اصلاح نسبي خدمات و كالاست كه با رقابتي كردن فضاي اقتصادي در جامعه سعي دارد در راستاي اصلاح الگوي مصرف و امكانات گام بردارد.
وي با تاكيد بر اينكه صرفهجويي در انرژي سود مطلوبي وارد اقتصاد كشور ميشود، افزود: صرفهجويي در مصرف انرژي ميتواند در بحث اشتغال و توسعه اقتصادي كشور گرهگشا باشد.
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي مازندران با اشاره به اينكه از سال 1311 يارانهها در كشور پرداخت ميشد ولي هدفمند نبود، تصريح كرد: تاكنون 150 كشور دنيا اين قانون را اجرا كردهاند.
شعبانزاده با اشاره به اينكه نفت بايد تبديل به سرمايه شود، اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را آيندهنگري براي آيندگان و نسلهاي بعدي برشمرد.
محمودشعبان زاده با اشاره به اينكه با هدفمند شدن يارانهها سود اين طرح 50 درصد به مردم بازميگردد، گفت: 30 درصد سود هدفمند شدن يارانهها به بخش كشاورزي و 20 درصد باقيمانده نيز به دولت بازميگردد كه به سود اقتصاد كشور است.
وي اضافه كرد: در هدفمند شدن يارانهها جلوي هرگونه احتكار گرفته ميشود و در اين راستا نظارت جدي دولت اعمال ميشود.
وي از تصويب 58 مصوبه در جلسات هدفمند كردن يارانههاي استان خبر داد و با بيان اينكه همه اين موارد در حال انجام و يا پيگيري توسط دستگاههاي اجرايي در راستاي اجراي طرح است، گفت: تاكنون بيش از 90 نشست استاني و شهرستاني درباره هدفمند كردن يارانهها در مازندران برگزار شده است.
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي مازندران با يادآوري اين نكته كه مصرف انرژي در ايران چهار برابر متوسط خاورميانه و اروپاست، تاكيد كرد: مصرف زياد انرژي در ايران قابل تحمل نيست.
شعبانزاده با بيان اينكه مصرف استاندارد بينالمللي براي هر 100 كيلومتر سه ليتر سوخت است، گفت: در مصرف سوخت خودرو چهار برابر متوسط دنيا مصرف ميكنيم.
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي استان مازندران با اعلام اينكه طرح تحول اقتصادي هفت محور را پيگيري ميكند، خاطرنشان كرد: نظارت مستقيم رئيس جمهور بر اجراي اين قانون نشان از اهميت اين موضوع دارد.
شعبانزاده افزود: هشت سال دفاع مقدس، رشد جمعيت، نوسانات اقتصادي، تحريمهاي مختلف، حوادث طبيعي و خشكسالي سبب شد تا روند توسعه اقتصادي كشور به كندي پيش برود و براي بالا بردن نرخ رشد اقتصادي و رسيدن به اهداف چشمانداز 1404 احتياج به عزمي ملي و تغيير رفتار مصرفي بود.
دبيرستادهدفمندكردن يارانه هاي استان مازندران اظهار داشت: هدفمندسازي يارانهها اصلاح نسبي خدمات و كالاست كه با رقابتي كردن فضاي اقتصادي در جامعه سعي دارد در راستاي اصلاح الگوي مصرف و امكانات گام بردارد.
وي با تاكيد بر اينكه صرفهجويي در انرژي سود مطلوبي وارد اقتصاد كشور ميشود، افزود: صرفهجويي در مصرف انرژي ميتواند در بحث اشتغال و توسعه اقتصادي كشور گرهگشا باشد.
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي مازندران با اشاره به اينكه از سال 1311 يارانهها در كشور پرداخت ميشد ولي هدفمند نبود، تصريح كرد: تاكنون 150 كشور دنيا اين قانون را اجرا كردهاند.
شعبانزاده با اشاره به اينكه نفت بايد تبديل به سرمايه شود، اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را آيندهنگري براي آيندگان و نسلهاي بعدي برشمرد.
محمودشعبان زاده با اشاره به اينكه با هدفمند شدن يارانهها سود اين طرح 50 درصد به مردم بازميگردد، گفت: 30 درصد سود هدفمند شدن يارانهها به بخش كشاورزي و 20 درصد باقيمانده نيز به دولت بازميگردد كه به سود اقتصاد كشور است.
وي اضافه كرد: در هدفمند شدن يارانهها جلوي هرگونه احتكار گرفته ميشود و در اين راستا نظارت جدي دولت اعمال ميشود.
وي از تصويب 58 مصوبه در جلسات هدفمند كردن يارانههاي استان خبر داد و با بيان اينكه همه اين موارد در حال انجام و يا پيگيري توسط دستگاههاي اجرايي در راستاي اجراي طرح است، گفت: تاكنون بيش از 90 نشست استاني و شهرستاني درباره هدفمند كردن يارانهها در مازندران برگزار شده است.
رئيس سازمان اقتصاد و دارايي مازندران با يادآوري اين نكته كه مصرف انرژي در ايران چهار برابر متوسط خاورميانه و اروپاست، تاكيد كرد: مصرف زياد انرژي در ايران قابل تحمل نيست.
شعبانزاده با بيان اينكه مصرف استاندارد بينالمللي براي هر 100 كيلومتر سه ليتر سوخت است، گفت: در مصرف سوخت خودرو چهار برابر متوسط دنيا مصرف ميكنيم.