به گزارش روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران، دكتر مرجان فقيهنصيري عضواصلي كارگروه تحول اقتصادي ودبيركل مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني در دومين همايش طرح تحول اقتصادي در استان مازندران با رويكرد هدفمند كردن يارانهها با اشاره به اينكه يكي از شيوههاي پرداخت در نقدي كردن يارانهها اصلاح قيمت است، افزود: بيشترين مصرف را كساني انجام ميدهند كه داراي قدرت خريد بيشتري هستند بنابراين با اصلاح قيمتها و هدفمند كردن يارانهها ميتوان از مصرف بيرويه كاست.
وي با بيان اينكه در هدفمند كردن يارانهها قيمتها متعادلتر ميشوند، اظهار داشت: تنها برخي از كالاهاي اساسي مشمول حذف قطعي يا ميزاني از يارانههايي ميشود كه در حال حاضر به آنها تعلق ميگيرد.
دكترفقيهنصيري با اشاره به اينكه در قسمت آب و برق مصرفكنندگان بايد همه بهاي تمامشده اين دو نوع از خدمات را بپردازند، يادآور شد: افزايش مصرف در اين دو نوع خدمات در كشور به صورت بيرويه و بدون برنامه بود كه با اين طرح اين نوع مصرف نيز نظاممند ميشود.
وي با اعلام اينكه در اين طرح نظام مالي در راستاي توزيع مناسب منابع خواهد شد، تصريح كرد: در اجراي طرح اصلاح قيمتها بايد نظام توزيع به به شدت مديريت شود و در راستاي اين طرح بستههاي سياستي از سوي وزارتخانهها در حال تدوين است.
مديركل مطالعات اقتصادي وزرات بازرگاني با بيان اينكه وزرات بازرگاني در اين راستا 17 قلم كالا مشمول طرح هدفمند كردن يارانهها را ذخيرهسازي كرده است، ادامه داد: براي تنظيم بازار اين وزارتخانه 5 هزار بارزس داوطلب را همزمان با اجراي طرح به كار خواهد گرفت.
وي با اشاره به لزوم اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور نيز اظهار داشت: تجربه نشان داده است كه جامعه ما از اهداف اصلي خود دچار انحراف شده است و سند اين ادعا وضعيتي است كه كشور در آن قرار دارد.
دكترفقيهنصيري با تاكيد بر اينكه هفت گلوگاه و محور اصلاح اقتصاد در كشور در اين طرح شناسايي شده و بر اساس شيوه مديريت پروژه رصد ميشود، گفت: هيچ يك از محورهاي اين طرح بر ديگري برتري ندارند و اين محورها مانند زنجيرههاي يك چرخدنده به يكديگر متصل هستند.
وي با بيان اينكه روند يكسان نرخ رشد اقتصادي، رشد فزاينده نرخ بيكاري و نرخ تورم در ايران در سالهاي اخير لزوم اجراي طرحي را براي تحول اقتصادي در كشور نمايان ميكرد، ادامه داد: افزايش يارانههاي انرژي در سالهاي همچنان روند رو به رشدي را داشت و ايران سهم عمدهاي در مصرف انرژي در دنيا را به خود اختصاص داده است.
عضو اصلي كارگروه تحول اقتصادي با تاكيد بر اينكه شكاف بين قيمتهاي داخلي و خارجي به خوبي نشان ميدهد ايران با انحراف قيمتي روبهرو است، خاطرنشان كرد: شيوه هدفمند كردن يارانهها لزوماً به پرداختهاي نقدي محدود نميشود و افزايش رفاه اجتماعي در دستور سالهاي آتي اين طرح قرار دارد
روابط عمومي سازمان اموراقتصادي ودارايي مازندران