معاون اقتصادی ادارهکل اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار ایرنا در خصوص سود سهام عدالت گفت: بنا بر تصمیمات اتخاذ شده، قرار بر این بوده است که سود ۲۰۵ تومانی به حساب افراد تحت پوشش کمیته امدادامام خمینیو سازمان بهزیستی واریز شود و برای سایر مشمولان متناسب با میزان سهام آنها، سود واریز شود از همین رو برای بسیاری از مردم ۱۰۹ هزار تومان سود واریز شده است.
شهناز عسگریان، تعداد مشمولان دریافت سود سهام عدالت در این استان را ۷۱۲ هزار نفر در قید حیات، اعلام کرد و گفت: برخی از این افراد هنوز شماره شبای خود را در سامانه مربوطه وارد نکردهاند و از همین رو تاکنون سودی دریافت نکردهاند.
وی با بیان اینکه امکان وارد کردن شماره شبای بانکی در سامانه سهام عدالت به آدرس www.samanese.ir فراهم است، تصریح کرد: ضروری است تا افرادی که تاکنون شماره شبای خود را در این سامانه وارد نکردهاند به ازای هریک از افراد خانوار که دارای برگه سهام هستند یک شماره شبا در این سامانه ثبت کنند.
معاون اقتصادی ادارهکل اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری افزود: در حال حاضر امکان ثبتنام جدید سهام عدالت وجود ندارد و ثبتنام جدید منوط به تصویب قانون است.
سابقه طرح توزیع سهام عدالت در ایران به اوایل دهه ۱۳۷۰ برمی گردد ودر سال ۱۳۷۲ در طرحی به نـام طرح مالکیت فراگیر که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن انجام شد، موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عموم مردم مطرح شد و در نهایت طرح توزیع سهام عدالت در بهمن ماه سال ۱۳۸۴ در دستور کار دولت قرار گرفت و بـه ایـن ترتیـب، سهام عدالت در اواخر سال ۱۳۸۵ بـه تعدادی از مشمولان طرح واگذار شد اما پس از گذشت ۱۲ سال از اجرای این طرح در کشور برخی کارشناسان بر این اعتقادند که این طرح تاکنون نتوانسته به اهداف موردنظر خود برسد و ایراداتی بر آن وارد میکنند.
شهناز عسگریان ادامه داد: با توجه به اینکه کسب منابع حاصل از فروش ثروت و دارایی از طرف افراد مشمول طرح سهام عدالت به سالها زمان نیاز دارد و هم اینکه درآمدهای حاصل از سود سهام اعطایی بسیار اندک است و از طرفی واگذاری این سهام نیز در یک مقطع زمانی و برای قشری خاص رخ دهد نمی­تواند منبع رفاه مناسبی برای افراد و خانوارها مشمول طرح تلقی شود.
معاون امور اقتصادی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه درباره میزان موفقیت این طرح در افزایش کارآیی و کاهش تصدی­گری دولت نیز همچنان ابهاماتی وجود دارد، اظهار داشت: فروش ۴۰ درصد سهام شرکتهای مشمول به بخشهای غیردولتی باعث خواهد شد تا متقاضیان کمتری در مرحله بعد برای سهام این شرکتها وجود داشته باشد به دلیل اینکه خریداران و سرمایه گذاران سهام این بنگاهها نمیدانند شرکای آنها (مشمولان سهام عدالت) چه کسانی هستند.
وی افزود: آنچه مهم است تعداد زیاد مشمولان این طرح است که در صورت آزادسازی سهام، اگر دولت برنامهای برای هدایت و ساماندهی آن نداشته باشد اجرای این طرح را با تمام فوایدش دچار مشکلات عدیدهای خواهد کرد.
عسگریان ادامه داد: یکی از اشکالات اساسی طرح، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به صورت سهام عدالت به طور تقریبی۴۹ میلیون نفر است که با توجه به شمار بالای سهامداران و پراکندگی، نوع نگرش و سلیقه­های متنوع و متفاوت، این افراد فقط صاحب برگه سهام و سود تقسیمی شرکتها هستند و در تصمیمگیری­های مدیریتی شرکت­ها نقشی ندارند.
به گفتهوی، به دلیل انتقال نیافتنمدیریت در کنار انتقال مالکیت، افزایش بهرهوری و ارتقای توان رقابتی در این مجموعه­ها که از اهداف کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است محقق نخواهد شد و مدیریت شرکتهای واگذار شده همچنان با دولت خواهد بود و این موضوع با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی­گری دولت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تضاد است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مشمولان طرح سهام عدالت هنوز بدرستی اطلاعات کافی از حق و حقوق خود ندارند، تصریح کرد: همین امر سبب شده تا با وجود اعلام چندین باره مسئولان دستاندر کار سهام عدالت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش این سهام، عدهای سودجو سهام بعضی سهامداران را با نازلترین قیمت و در ازای پرداخت مبالغ جزیی از چنگ افراد خارج کنند و به دلیل ضعف اطلاعرسانی در این زمینه شاهد سوء استفادههای زیادی بودهایم.
عسگریان، مشخص نبودن زمان ارسال لایحه آزادسازی سهام توسط دولت به مجلس و مشخص نبودن مفاد این لایحه را از دیگر ابهامات این طرح برشمرد و گفت: باید در این زمینه اقدامات جدی و فوری صورت گیردزیرا حجم بالای مشمولان و نقدینگی آزاد شده حاصل فروش از این سهام میتواند بازار سرمایه کشور را با مشکلاتی مواجه کند.
وی توصیه کرد،قبل از آزادسازی سهام عدالت در خصوص اطلاع­رسانی و فرهنگسازی بطور گسترده اقدام شود تا انبوه سهامداران به یک باره اقدام به فروش سهام خود نکنند و در حقیقت فرهنگ سرمایهگذاری و سهامداری به عنوان یک فرهنگ که هدف آن افزایش رفاه و توزیع ثروت در میان خانوارها است در جامعه نهادینه شود و از ورود حجم نقدینگی بالا به بازار که در شرایط کنونی با توجه به نرخ بالای تورم برای کشور زیانبار است جلوگیری شود.