غضنفر آرام افزود:از مجموع 863 میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی استان ، مبلغ 750 میلیارد تومان مربوط به مطالبات پیمانکاران ، 88 میلیارد تومان مربوط به سپرده پرداختی پیمانکاران و مبلغ 25 میلیارد تومان مربوط به بدهی دستگاههای اجرایی استان به شهرداری ها میباشد .

وی بیان داشت: در همین راستا دولت به استناد تبصره 5 قانون بودجه سال 98 و 99 اقدام به انتشار اسناد خزانه جهت پرداخت این بدهی ها نمود که با تلاش های صورت گرفته در مرکز مدیریت بدهی های اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و با استقبال ذینفعان تا کنون بالغ بر 80 درصد این بدهی ها پرداخت و یا در مرحله پرداخت قرار دارد .

آرام تاکید کرد: به استناد آیین نامه های اجرایی تبصره 5 قانون بودجه سال 98 و99 ، سود اسناد خزانه اسلامی به صورت سالانه در وجه ذینفعان پرداخت میگردد و از این لحاظ جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و این اسناد فرصت بسیار مناسبی در راستای توسعه ، عمران و آبادی استان است و پیمانکاران به عنوان بازوان اجرایی دولت میتوانند به پشتوانه ی این ظرفیت و فرصت قانونی در تکمیل پروژه های عمرانی استان بیش از پیش فعال بوده و مطالبات خود را از دولت دریافت نمایند.