به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، حبیب تربتی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس جلسه، ضمن تقدیر از مدیران دستگاه‌های تابعه و همراهی نمایندگان حقوقی و قضایی، برای قبول دعوت و حضور در جلسه وبیناری دکتر قوامی معاون امور حقوقی و مجلس و طاهری مدیرکل دفتر حقوقی به همراه معاونین قدردانی نمود.

وی با اشاره به نتایج مثبت حاصل از برگزاری جلسات کمیته حقوقی در سال گذشته، ازجمله افزایش تعامل با دستگاه‌های برون‌سازمانی، اخذ کارت داوری برای سهولت در تردد نمایندگان حقوقی و قضایی در مراجعه به محاکم قضایی، استفاده از ظرفیت کمسیون ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرایی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تأثیر چشمگیر آن در اعلام نظر عادلانه کارشناسان رسمی دادگستری برای پرونده‌های حساس با ارقام بالا و پیشگیری از هدر رفت منابع مالی دولت و نیز انجام مذاکرات و مکاتبه با رئیس‌کل دادگستری استان به‌منظور فراهم نمودن زمینه تشکیل شعب ویژه دادگاه‌های تخصصی (همانند شعب تخصصی در امور مالیاتی) برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به جرائم اقتصادی و مالی که دستگاه‌های تابعه یکی از طرفین پرونده می‌باشند، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری نیز با همکاری صمیمانه و هم‌اندیشی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های تابعه و حمایت‌های دفتر حقوقی وزارت متبوع و مدیران دستگاه‌های تابعه استان، در پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی کمیته حاضر گامی فراتر از سال گذشته برداریم.

دکتر قوامی نیز با ابراز رضایت از عملکرد و ارائه گزارش‌های به‌موقع واحدهای حقوقی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه این استان و تقدیر از نتایج رضایت‌بخش جلسات در سال گذشته، با تأکید بر این‌که سند تحول دولت مردمی نشأت گرفته از اصل ۱۳۴ قانون اساسی، فرصت خوبی برای یافتن جایگاه واقعی و ارتقای نیروهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی خواهد بود، بر اعلام پیشنهادهای سازنده و اصلاحی در این زمینه از سوی کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها تأکید کرد.

در ادامه هریک از مدیران و کارشناسان حاضر، تجدیدنظر، و اصلاح ساختار سازمانی در جهت ارتقای پست‌های کارمندان شاغل در واحدهای حقوقی را از ضروریات عنوان کرده و از کمبود نیروهای حقوقی و مشکلات پیش‌آمده در این زمینه سخن به میان آورده و اذعان داشتند با عنایت به کمبود نیرو و انبوه پرونده‌های حقوقی و نیز محدودیت اختیارات مدیران و کمبود بودجه‌های استانی، انتظار می‌رود ستاد وزارت متبوع حمایت‌های مالی و معنوی خود را از این قشر متخصص و پرتلاش دریغ نکرده و با ارائه راهکارهایی نسبت به اجرای کامل مصوبات و مقرراتی که در جهت حمایت‌های مادی و معنوی به تصویب رسیده است گام‌های لازم برداشته شود تا انگیزه‎ای برای جذب و نگهداشت این تعداد محدود از کارکنان واحدهای حقوقی دستگاه‌ها پدید آید.