به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، حبیب تربتی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، ضمن تأکید بر این‌که هدف از برگزاری این جلسات، نه تنها حمایت از جایگاه کارشناسان حقوقی دستگاهها و یافتن راه‌حلی برای مشکلات و مسائل مبتلابه می‌باشد، گفت؛ انتظار می‌رود با نگاهی جامع‌تر موارد و مشکلات کلان‌تری که در میان دستگاهها وجود دارد را مطرح و با کارشناسی موارد مطروحه، راهکارهایی برای رفع آنها ارائه کرده و نیز به مشکلات پیش آمده برای فعالین اقتصادی- که چه بسا سبب صرف نظر کردن آنها از اجرای طرح اقتصادی مورد نظر و متضرر شدن دولت و مردم می‌شود- پرداخته و درصورت لزوم نتایج حاصله به عنوان یکی از دستورجلسات آتی شورای هماهنگی مدیران ارائه شود.
گفتنی است در این جلسه؛ مشکلات به وجود آمده در پرونده‌هایی با موضوع دعاوی ورشکستگی که مراحل رسیدگی به آنها در دادگاه‌ها بدون دعوت از دستگاه‌های ذینفع پایان و منجربه صدور رای شده و نیز انبوهی از پرونده‌های کلان مالی مطروحه در مراجع قضایی به طرفیت دستگاه‌های دولتی و نظریات غیرتخصصی کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص این پرونده ها به ویژه درخصوص پرونده‌هایی که به طرفیت بانک‌ها طرح دعوی شده و بدین ترتیب اسباب تضییع حق و حقوق مالی دولت فراهم شده است، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه بحث افزودن تعداد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به این جرایم یا فراهم نمودن مقدمات ایجاد مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم مالی – اقتصادی در استان از جمله راهکارهای پیشنهادی بود.
سپس به مسائل موجود در گمرک، ازجمله لزوم همکاری بیشتر ادارات امور مالیاتی درخصوص اجرای ماده 197 قانون امورگمرکی در نواحی فاقد گمرک و ابلاغ مطالبه نامه‌های کسر دریافتی‌های صادره گمرکی برای حفظ حق و حقوق دولت و محدودیتهای پیش آمده از مواد 44 و 36 قانون امور گمرکی و نیز محدود کردن روزافزون فضا و مکان‌های گمرکی با توسل به ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ضرورت بررسی و ارائه طریق در جلسات آتی شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه پرداخته شد.
نماینده حقوقی اموال تملیکی استان نیز از عدم اجرایی شدن تبصره (2) ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا اصلاحی 10/11/1400 و بی‌توجهی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورز به انجام تکلیفی که قانون بر عهده آنها نهاده است اشاره و درخواست مطرح نمودن آن در جلسات آتی شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه به منظور تعیین تکلیف و ارائه ساز و کارهایی برای اجرایی شدن قانون مورد اشاره در دستگاه‌های مربوطه شد.