به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، حبیب تربتی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن اشاره به برگزاری مستمر جلسات ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی در راستای نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات طبق قوانین و مقررات و طرح مسائل جاری و پیش‌رو بوده اظهار امیدواری کرد باهمت و تلاش مضاعف ذیحسابان و مدیران مالی، نسبت به رفع مسائل و مشکلات جاری در دستگاه‌های اجرایی اقدامی مؤثر انجام شود.
تربتی با اشاره به مکاتبات بازرس کل استان مبنی بر رعایت دقیق جزء 1 بند (الف) ماده 29 شرایط عمومی پیمان، خواستار رعایت همه قوانین و مقررات مالی مربوطه از سوی ذیحسابان و مدیران مالی شد.
طهماسب حاجی‌حسینلو معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان ضمن تشکر از استقبال مدیرکل محترم دیوان محاسبات و بازرس‌کل به جهت حضور در جلسه ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی استان، به جلسات برگزارشده هیأت تخصصی 5 نفره ذیحسابان اشاره نموده و گفت؛ هرچند که در این جلسات مشکلات اساسی در دستگاه‌های اجرایی علی‌الخصوص موضوعات مطروحه توسط ذیحسابان در راستای اجرای ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور که با حضور ذیحسابان متخصص و مجرب موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد ولی نیازمند حضور همکاران دیوان محاسبات و بازرسی در جهت رسیدن به وحدت رویه در نحوه برخورد با مسائل و مشکلات موجود در دستگاه‌های اجرایی استان هستیم.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان در ادامه در خصوص رعایت قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی در راستای مشکلات پیرامون موضوعات مطروحه طبق دستورات جلسه مزبور، به مواردی ازجمله؛ نحوه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، حدنصاب معاملات به استناد آیین‌نامه معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و بخشنامه خزانه‌دار کل کشور در خصوص سازوکار ثبت اقلام اطلاعاتی میان‌دوره توسط واحدهای گزارشگر از طریق سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو – زیرسامانه ثبت و گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات عمومی) برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در حوزه مدیریت بدهی‌ها شامل اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه و دستورالعمل فروش اموال غیرمنقول دولت موضوع جزء 2 بند (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع نامه شماره 104743/51 مورخه 31/05/1401 خزانه‌دار کل کشور، درخواست همکاری با شرکت فرادیس البرز به نمایندگی از طرف بانک مرکزی در خصوص جمع‌آوری چک‌های غیرصیادی و نیمه‌صیادی استفاده‌نشده توسط دستگاه‌های دولتی اشاره کرد.
حاجی‌حسینلو در ادامه در خصوص نحوه ثبت و واگذاری اسناد خرانه در سالجاری که در حال حاضر بانک‌های ملی و توسعه تعاون در پروسه کاری اسناد خزانه حذف گردیده و کلیه امورات مربوط به ثبت و واگذاری اسناد در سامانه، توسط کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در مدت زمان 2 یا 3 روزکاری(قبلاً به مدت 15 روز کاری بود)، توضیحاتی را ارائه داد.
سپس جعفری مدیرکل دیوان محاسبات استان ضمن استقبال از برگزاری این جلسه، اظهار داشت؛ جامعه ذیحسابان را به‌عنوان همکاران دیوان محاسبات قلمداد نموده و آنان را در صف مقدم انضباطی دستگاه‌های اجرایی می‌دانیم.
ایشان ضمن تأکید بر برگزاری جلسات به‌صورت مستمر، ماهانه و یا سه‌ماهه و شش‌ماهه و انجام پیگیری لازم در اجرای مصوبات جلسه، به خروجی مفید و مؤثر منطبق بر قوانین و مقررات اشاره نموده و بیان کرد؛ این نتایج منجر به هماهنگی مؤثر مالی و انضباطی در دستگاه‌های اجرایی گردیده و به‌عنوان پشتوانه ذیحسابان و همچنین ایجاد اطمینان در دستگاه‌های اجرایی نمایان خواهد شد و هرچه ذیحسابان با انبساط خاطر قوانین و مقررات را در دستگاه‌های اجرایی رعایت نمایند به نفع استان خواهد بود و در صورت مغفول ماندن از اینگونه جلسات و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات،آثار و نتایج آن در پرونده‌های مالی دادسرایی متبلور خواهد گردید.
در ادامه محبوبی بازرس‌کل استان اظهار داشت؛ ضرورت برگزاری جلسات در راستای تعاملات و هم‌اندیشی فی‌مابین بیش‌ازپیش احساس می‌گردد و با توجه به وجود مسائل و مشکلات مالی در دستگاه‌های اجرایی نقش ذیحسابان پررنگ‌تر دیده می‌شود که بر این اساس ذیحسابان به‌عنوان چشم نظارتی دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری نسبت به انجام وظایف و تکالیف قانونی و نظارت‌های مالی اقدام نموده تا شاهد مشکلات کمتری در حوزه مالی و پروژه‌های دستگاه‌ها باشیم.
بازرس‌کل استان افزود، موضوع خودکنترلی و خودنظارتی مدنظر دستگاه‌های نظارتی بوده و با ورود خود دستگاه‌های اجرایی در این حیطه توسط مدیران ارشد، ذیحسابان، حراست و بازرسان، کنترل‌های لازم انجام می‌شود.
علی‌نژاد معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ضمن تقدیر از زحمات ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی، در خصوص جذب اسناد خزانه مطالبی را عنوان نموده و ابراز کرد؛ استان آذربایجان‌غربی جزو استان‌هایی بوده که بالاترین جذب را در سال 1400 داشته و دستیابی به این امر مهم ناشی از تلاش و همت همه همکاران استانی بوده است.
جعفری مدیرکل دیوان محاسبات پس از تبادل نظرات پیرامون مشکلات بیان‌شده توسط ذیحسابان و مدیران مالی، با اشاره به بخشنامه شماره 84515 مصوب اسفند 1384، ماده 1 قانون استخدام کشوری سابق، ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، فرایند به‌کارگیری نیروی انسانی، واگذاری و برون‌سپاری و... را طبق قوانین و مقررات مزبور تشریح نموده و اظهار داشت بهترین منبع برای پاسخگویی به مشکلات جاری، مراجعه به قوانین و مقررات موجود می‌باشد و صحیح‌ترین راهکار، دریافت مجوز قانونی است.
ایشان در ادامه با عنایت به اشرافیت و اذعان ذیحسابان به قوانین، بر انضباط مالی و رعایت قوانین و مقررات تأکید نموده و ابراز کرد با دستگاه اجرایی که تخلف کرده، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
سپس محبوبی بازرس کل استان در راستای مسائل مطروحه با اشاره به معضل جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی، تأکید نمودند درخواست‌های غیرقانونی و دخالت‌های بی‌مورد اشخاص ذی‌نفوذ، مطابق قانون نبوده و ذیحسابان و مدیران مالی موظف به اجرای قانون بوده و دستگاه‌های نظارتی نیز حامی و پشتیبان آنان می‌باشند. ایشان در ادامه ابلاغ بخشنامه مشترک از سوی دستگاه‌های نظارتی را به کلیه دستگاه‌های اجریی استان، در جهت رعایت دقیق قوانین و مقررات و همچنین در راستای حمایت از ذیحسابان، را به‌صورت پیشنهاد ارائه نمودند.
در ادامه پس از طرح مسائل مطروحه فوق، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی مسائل و مشکلات موجود در دستگاه‌های اجرایی را در راستای موضوعات دستور جلسه، از قبیل جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی( شرکتی، خدماتی و نگهبانی، انبار و...)، نحوه انجام و اخذ اسناد تفکیکی، خرید خدمات مشاوره، جذب راننده استیجاری، نحوه ثبت معاملات در سامانه ستاد، درخواست‌های غیرقانونی) و سایر موارد را بیان نموده و پیشنهادات و نحوه اقدام در خصوص مسائل مزبور را بر اساس قوانین و مقررات مالی، موردبحث و بررسی قراردادند.