به اذعان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نتایج ارزیابی امنیت سرمایه گذاری استان یزد در بهار ۱۴۰۱ از منظر اماری غیر معنادار، غیر قابل تعمیم و فاقد ارزش تحلیل سیاستی می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی دستگاههای اقتصادی استان یزد، در پژوهش اخیر مرکز پژوهش های مجلس، (پایش بهار 1401) 15هزار و 883 نفر (کاهش 27.4 درصد نسبت به پژوهش 1400) به محیط پرسشنامه وارد شدند که از این تعداد تقریبا 12هزار و103 کاربر پاسخگویی به پرسشنامه را شروع کردند که این عدد کاهش بیش از 27.18 درصدی نسبت به دوره قبل داشته است اما تا پایان سوالات و زدن دکمه ارسال نهایی ادامه نداده اند و تنها 6 هزار و 653 کاربر به طور کامل اقدام به تکمیل و ارسال پرسشنامه نموده اند. از این تعداد بخشی از پرسشنامه ها به صورت تکراری یا توسط افراد تکمیل شده بود که پیامکی برای انان ارسال نشده بود و یا هویت انها برای تیم پژوهش احراز نشد و در دسته پاسخ های نامعتبر ارزیابی شدند. در نهایت 6 هزار و 132 پرسشنامه صحیح جمع آوری شد.

این گزارش می افزاید: با توجه به جمع آوری اطلاعات فعالان کسب و کار توسط وزارت بهداشت در ایام کرونا، به بخش قابل توجهی از این افراد پیامک دعوتنامه تکمیل پرسشنامه ارسال شد . با توجه به ارسال پیامک های هشدار از سوی پلیس فتا در خصوص عدم توجه به پیامک های ناشناس حاوی لینک و... در این فصل مجبور به ارسال چنباره پیامک ها و افزایش تعداد ارسال ها برای تحقق حجم نمونه در استان های مختلف شدیم در پایش زمستانه 1400 خوشبختانه تعداد نمونه ها (پرسشنامه های پر شده) در اکثر استان ها ، به اندازه مورد قبول رسیده بود که متاسفانه در بهار 1401 مجددا با افت شدید پرسشنامه های تکمیل شده و عدم مشارکت کافی فعالان اقتصادی روبرو شدیم؛ لذا بر اساس روش های اماری مورد استفاده ، به جز 5 استان نمی توانیم نتایج پژوهش در همه استان ها را به کل جامعه تعمیم دهیم.

بنا بر اذعان مرکز پژوهش های مجلس،گروه تحقیق این گزارش در تلاش است با بروز رسانی دائم جامعه آماری این تحقیق در فصلهای اتی ، تعداد نمونه های مشارکت کننده در هر پایش به حد نصاب تعیین شده ، یعنی حداقل 8 هزار و 35 فعال اقتصادی از همه استان ها را تثبیت کرده و حداقل حدود 260 پاسخ صحیح برای هر استان دریافت شود تا امکان تعمیم نتایج پژوهش به کل جامعه با کفایت اماری حداکثری فراهم شود.

روابط عمومی شورای هماهنگی دستگاههای اقتصادی استان یزد از پژوهشگران اقتصادی استان خواست، این توضیحات را در تحلیل های آماری خود مورد توجه قرار دهند.

لازم به ذکر است بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، استان یزد در شاخص های "عملکرد دولت" و "تضمین حقوق مالکیت" رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

توضیحات رئیس شورای هماهنگی اقتصادی استان در خصوص وضعیت امنیت سرمایه گذاری در یزد: