ساختار سازمانی، قوانین و مقررات و انبارهای اموال تملیكی در دولت سیزدهم ساماندهی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، اسکندر یارنسب روز سه شنبه که با هدف بررسی وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی به یزد سفر کرده بود در جمع مسئولان اقتصادی استان افزود: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه از انبارهای این سازمان بازدید داشتند و دستوراتی را برای رفع مشکلات صادر کردند.

وی اضافه کرد: در دولت سیزدهم کالاهایی که عمدتا سالها در این انبارها رسوب کرده بود طی مراحل قانونی تعیین تکلیف و با برگزاری مزایده فروش از انبارها خارج شد.

وی کسب موفقیت های این سازمان در دوسال گذشته را مرهون تلاش ها و تعامل و همکاری های بین دستگاههای مرتبط با فعالیت های این سازمان دانست و گفت: استان یزد در بحث خودروهای قاچاق نیازمند تعیین تکلیف می باشد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم در این نشست با اشاره به تفویض اختیار وزیر اقتصاد به استان ها گفت: این تفویض اختیار در بخش اموال تملیکی منوط به حضور ذیحساب است که پیگیر انجام آن هستیم.

محمد دهقان منشادی تعامل اموال تملیکی با این اداره کل و سایر ارگان های دخیل در انجام وظایف را خوب ارزیابی کرد و افزود:

اموال تملیکی یزد در بخش دانش بنیان از ظرفیت های خود برای کمک به شرکت های دانش بنیان استفاده کرده و در مبحث تنظیم بازار نیز هین همکاری را داشته است.

وی با بیان اینکه در بخش مبارزه با کالا قاچاق با مشکل انبارهای استیجاری و جابجایی مداوم انبارهای مواجه هستیم خواستار حل اینمشکل با ساخت انبار ملکی شد.

دهقان منشادی گفت: با حمایت های استانی، زمین برای ساخت انبار اختصاص یافته است و لازم از با استفاده از منابع اموال تملیکی و یا فروش اموال قاچاق از این ظرفیت برای ساخت انبارهای استفاده شود.

مدیر کل اموال تملیکی استان یزد نیز با ارایه گزارشی از عملکرد مجموعه گفت: هم اینک دو هزار و 698 ردیف کالایی در انبارهای این سازمان موجود است که لازم است تعیین تکلیف شود.

محمدزمانی افزود: بخش مهمی از این کالاها به ماینرها با سه هزار و 215 دستگاه، 138 دستکاه موتورسیکلت و 41 دستگاه خودرو می باشد که 10 دستگاه از خودروها با ممنوعیت فروش مواجه است.

مدیران کل گمرک، استاندارد، تعزیزات حکومتی و داستانی استان در این نشست دیدگاههای و نظرات خود را در خصوص تعیین تلکیف کالاهای قاچاق موجود در انبارهای امئوال تملیکی ارایه کردند و در پایان تصمیماتی در این خصوص گرفته شد.

۷ دی ۱۴۰۲ - ۰۷:۳۹