به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، محمد محمدی معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان؛ با اشاره به موضوعات تخصصی حوزه کاری ذیحسابان، مسائل و چالش‌های ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور و مشکلات مطروحه در راستای اجرای صحیح قوانین و مقرات مالی و محاسباتی در دستگاه‌های اجرایی توضیحاتی را ارائه کرد .

محمدی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان با اشاره به مباحث مطروحه هیئت پنج نفره تخصصی ذیحسابان استان، گفت؛ وجوه درخواست شده توسط شرکت آب منطقه‌ای استان از شرکت آب و فاضلاب استان به‌عنوان هزینه‌های نظارت و خسارت قابل پیش‌بینی مطرح‌شده، لیکن استنباط شرکت آب و فاضلاب بر این استوار است که وجوه مذکور با عنوان هزینه‌های ارتفاقی از شرکت آب و فاضلاب درخواست می‌شود و با توجه به‌مواجهه با منع قانونی بابت دریافت حقوق ارتفاقی، عنوان درخواست به نظارت و خسارت قابل پیش‌بینی تغییریافته که در ماهیت موضوع و غیرقانونی بودن پرداخت مذکور تغییری ایجاد نمی‌کند.

محمدی معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان؛ با تشریح ماده (12) آئین‌نامه حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار و ... مصوب 1379 هیئت محترم وزیران، اظهار داشت: موضوع دریافت مابه‌ازاء در قبال هزینه‌های مربوط به نظارت، کارشناسی و خسارت قابل پیش‌بینی مطابق این ماده منع شده و امکان عبور لوله‌های آب و فاضلاب از بستر حریم مجاری آبی با موافقت وزیر نیرو امکان‌پذیر است که در صورت اجرای عملیات منجر به ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مالکانه برای شرکت آب منطقه‌ای شده و زمینه دخالت دیگران در محدوده مجاری آبی را فراهم می‌کند.

گفتنی است این جلسه با محوریت بررسی موضوعات صورتجلسات هیئت تخصصی پنج نفره سال 1402 ذیحسابان استان و همچنین بررسی و اظهارنظر درخصوص اخذ سفته از مشاوران در زمان استرداد سپرده حسن انجام کار با مشارکت ذیحسابان و معاونین، رؤسای ادارات تابعه معاونت نظارت مالی و حسابرسان نظارت مالی برگزار شد.