به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، با اشاره به مباحث پیشپرداخت موضوع آئین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و مطابق روال مقرر، جلسه با بحثهای بازآموزی و تبادل نظر در خصوص بررسی مفاد ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع پیشپرداخت مواد و کالا و آییننامه مربوطه آغاز و نحوه عملیاتی شدن موضوع، واریز مستقیم مبالغ به حساب فروشندگان (نه طرف قرارداد)، لزوم اخذ تضمین از پیمانکاران طرف قرارداد، نحوه اعمال در صورتوضعیتها و استهلاک مبالغ پیشپرداخت مواد و کالا واگذار شده بحث، بررسی و تبادل نظر شد.
محمد محمدی درخصوص ماده (1) (اصلاحي 15ˏ07ˏ1399)، افزود، كليه دستگاههاي اجرايي مجازند تا سقف پنج درصد (5 %) سرجمع اعتبارات مصوب تملك دارايي سرمايه اي ملي و ده درصد(10%) سرجمع اعتبارات مصوب تملك دارايي سرمايه اي استاني، نسبت به خريد وسايل، لوازم، مصالح، ماشين آلات و قطعات يدكي كارگاهي مورد نياز طرحها اقدام کنند و اقلام مورد نياز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خريداري ميشود.
محمدی با تاکید بر عدم واریز وجه به حساب پیمانکار و واریز آن به حساب فروشنده اقلام، گفت: وجوه موضوع اين آيين نامه حتي الامكان براي سفارش لوازم، ماشين آلات، مصالح و تجهيزاتي بكار مي رود كه براي ساخت يا تحويل آنها از طرف سازنده يا فروشنده مدت زماني تعيين ميشود و دستگاه اجرايي بايد بر اساس برنامه زمانبندي اجراي كار، قبلاً به سفارش آنها اقدام كند.
رئیس خزانه معین استان افزود: طبق ماده( 4) " دستگاههاي اجرايي بر اساس برنامه زمانبندي اجراي كار، نسبت به سفارش مصالح يا تهيه پيش فاكتور و يا انعقاد موافقتنامه از طريق منابع مورد تأييد خود اقدام مينمايند و وجوه لازم براي انجام سفارشها با دستور پرداخت دستگاه اجرايي به حساب فروشنده واريز ميشود." و بر اساس تبصره ذیل آن" در مواردي كه بر حسب لزوم و بنا به توصيه دستگاه اجرايي، پيمانكار به طور مستقيم به منابع تأمين اقلام موضوع اين آيين نامه كه مورد تأييد دستگاه اجرايي باشد، مراجعه و نسبت به تهيه پيشفاكتور يا انعقاد موافقتنامه به نام خود اقدام و پيشفاكتور يا موافقتنامه مربوط را به دستگاه اجرايي تسليم مينمايد، وجوه لازم براي سفارش آنها طبق دستور پرداخت دستگاه اجرايي به حساب فروشنده واريز و به شرح ماده (6) اين آييننامه به حساب منظور ميشود. "
گفتنی است در این جلسه، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان و ذیحسابان همگی به این موضوع که در حال حاضر سیمان و آهنآلات جزء کالاهای بورسی به حساب میآیند و دستورالعمل روش محاسبه مابهالتفاوت سیمان و آهن آلات دیگر ابلاغ نمیشود، اشاره و بر کسر پیشپرداخت مواد و کالا ناشی از خرید آهنآلات و سیمان به بهای تمام شده از صورت وضعیتهای پیمانکار تأکید کرد.