به گزارش روابط عمومی ادارهکل امور اقتصادی و دارای آذربایجانغربی، حبیب تربتی، اظهار داشت: در درگاه ملی تخصصی صادرکنندگان مجوز، باید دقیقاً همان شرایط و مدارکی که در درگاه اعلامشده توسط متقاضی ارائه شود و افزودن هر شرط و مدرک دیگری تخلف بوده و مستوجب مجازات است.
تربتی افزود: درصورتیکه صادرکننده مجوز از متقاضیان شرط یا مدرکی یا هزینهای اضافی طلب کرد یا خواستار مراجعه حضوری شد، مرتکب جرم و تخلف شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی، اظهار داشت: درصورتیکه درخواستکنندگان مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور با درخواست شرط اضافه مواجه شدند میتوانند با ارائه مدرک محکمهپسند که وقوع جرم را ثابت کند، به درگاه ملی مراجعه کرده و در قسمت شکایت، وقوع تخلف را با مدارک اعلام کند تا در سریعترین زمان ممکن پیگیری شود.
وی گفت: در این خصوص نیز شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بهعنوان شعبه ویژه رسیدگی به پروندههای موضوع تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، توسط دادستان مرکز استان تعیینشده است.