به گزارش روابط عمومی امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی هفدهمین جلسه عمومی ذیحسابان اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی با حضور مدیران کل، معاونین، ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی استان، مدیرکل تامین اجتماعی و معاونان مربوطه و مدیرکل دفتر فنی استانداری و سایر مسئولین برگزار شد.

محور اصلی این جلسه، بحث و بررسی چالش‌های مربوط به برداشت از حساب دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن بود.

در این نشست که در ادامه مباحث مطرح شده در جلسه مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۳ شورای فنی استان و جلسه عمومی مورخ ۱ دی ۱۴۰۳ ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، موضوعاتی از قبیل نحوه محاسبه حق بیمه، کسورات قانونی، و رویه‌های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رستمی‌نژاد، مدیرکل دفتر فنی استانداری، ضمن خیرمقدم به حاضران، بر اهمیت تعامل بین دستگاه‌ها و سازمان تأمین اجتماعی برای رفع چالش‌های موجود تأکید کرد.

محمد محمدی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان نیز با اشاره به مصوبات شورای فنی استان و تأکید معاون امور عمرانی استاندار بر حل مشکلات دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد که با پایان یافتن مدت اجرای بند (و) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، برداشت مستقیم از حساب دستگاه‌ها توسط مراجع قضایی وجاهت قانونی ندارد و هرگونه برداشت باید مطابق بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت انجام شود.

در ادامه، چالش‌ها و مسائل زیر توسط معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان مطرح شد:

. الزام به کسر ۵ درصد از هر پرداخت: با وجود استعلام منفی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۷، سؤال مطرح شد که آیا کسر 55 درصد از هر پرداخت (صورت وضعیت، تعدیل و ...) بابت بیمه تأمین اجتماعی الزامی است؟

. مقطوع بودن نرخ بیمه: با استناد به ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه مربوطه، سؤال شد که آیا نرخ‌های ۶.۶ درصد برای پیمانکار و ۱۵.۶ درصد برای مشاور مقطوع است؟ و چرا در صورت بیشتر بودن حق بیمه براساس لیست ارسالی پیمانکار، مبلغ اضافی از کارفرما مطالبه می‌شود، اما در حالت عکس، مبلغ اضافی به کارفرما مسترد نمی‌شود؟

. عدم کنترل در سیستم مکانیزه ارسال لیست بیمه: با مکانیزه شدن فرایند ارسال لیست بیمه، کنترل کارفرما و مشاور بر لیست ارسالی پیمانکار تضعیف شده و احتمال ارسال لیست‌های غیرواقعی افزایش یافته است.

میثم عابدی مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی استان نیز ضمن ارائه توضیحاتی، به برخی از مشکلات موجود اشاره و بر اهمیت همکاری ذیحسابان و مدیران دستگاه‌ها در تحقق درآمدهای بیمه‌ای استان تأکید کرد.

معاون بیمه‌های تأمین اجتماعی استان نیز به ارائه آماری از پرداخت‌های بیمه و تعیین تکلیف بدهی دستگاه‌ها پرداخت و از ذیحسابان و مدیران درخواست کرد تا در زمان اتمام قرارداد، مبلغ و نحوه اتمام آن را به اطلاع سازمان تأمین اجتماعی برسانند.

در ادامه ذیحساب اداره‌کل راه و شهرسازی استان ۱۳ مورد از چالش‌های بیمه‌ای دستگاه متبوع خود را مطرح کرد که شامل برداشت‌های غیرقانونی، برداشت مجدد پس از پرداخت و صدور مفاصاحساب، عدم ارائه مستندات برداشت‌ها و مشکلات مربوط به قراردادهای منتقل شده به سایر ادارات بود.

سایر ذیحسابان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز نیز به بیان مشکلات مشابه و انتقاد از نحوه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی پرداختند.

در خاتمه، مدیرکل تأمین اجتماعی استان ضمن پذیرش برخی مشکلات، آمادگی سازمان را برای برگزاری جلسات مجزا با هر دستگاه جهت رفع مشکلات و ایجاد تعامل اعلام کرد.

معاون دیوان محاسبات استان نیز پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی و پیگیری این موارد را مطرح کرد و بر رعایت قانون نحوه پرداخت وجوه محکوم‌به دولت توسط سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد.

این جلسه با تأکید بر لزوم تعامل و همکاری بیشتر بین دستگاه‌ها و سازمان تأمین اجتماعی برای حل مشکلات موجود به پایان رسید.