به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان صبح چهارشنبه جلسه کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت در اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان با حضور علیرضا نوروزی نماینده وزیر و مدیرکل و دبیر کارگروه استانی مولدسازی، مدیران و کارشناسان استان برگزار شد تا ظرفیتهای قانونی بودجه ۱۴۰۴ و آخرین اقدامات املاک دارای مجوز را بررسی کند.
علیرضا نوروزی در این نشست، تبدیل اموال مازاد به منابع مالی برای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و شفافیت مالی دولت به عنوان اهداف کلیدی مطرح شد و جزئیات مهمی از ضوابط اجرایی و آییننامههای مرتبط با مولدسازی داراییها را تشریح کرد.
همچنین در این جلسه، بندهای آییننامه اجرایی مرتبط با مولدسازی داراییها توسط ملکی، رئیس اداره اموال و اوراق بهادار اداره کل تشریح شد؛ طبق بند (ب) ماده ۳۱ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، دستگاههای اجرایی میتوانند اموال مازاد خود را از طریق فروش، تغییر کاربری یا تهاتر برای تامین مالی پروژههای عمرانی و پرداخت بدهیها به کار گیرند و این فرآیند باید در چارچوب رقابتی و با رعایت قوانین انجام شود.
مصوبات جلسه اینگونه بود:
۱. همه دستگاهها باید ظرف دو هفته املاک مازاد و بدهیها و مطالبات خود را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام کنند.
۲. همچنین ملزم شدند برای تهاتر، گواهیهای لازم و تاییدیه بدهیها را در زمان انجام تهاتر ارائه دهند.
علیرضا نوروزی درخصوص تاثیر این اقدامات گفت: اجرای این مصوبات باعث میشود املاک و داراییهای بلااستفاده دولت سریعتر شناسایی و وارد چرخه اقتصادی گردند، یعنی منابع مالی جدید برای پروژههای عمرانی و زیرساختی استان آزاد شده و کارها سریعتر پیش روند.
وی افزود: این کار هم روند پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکارها را تسهیل می کند و هم باعث شفافیت مالی و کاهش اتلاف منابع می گردد.