به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان گیلان، با اقدام بهموقع خود، موضوع ممانعت از صدور مجوز کارگزاری رسمی تامین اجتماعی در درگاه ملی مجوزهای کشور را به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار منعکس کرد.
این اقدام با هدف حذف امضای طلایی، مقابله با انحصارطلبی و جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی در فرآیند صدور مجوزهای کارگزاری انجام شد.
در پی این گزارش، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با ارسال مکاتبهای رسمی به سازمان تامین اجتماعی کشور،*مهلت ۱۰ روزه* تعیین کرده و خواستار ارسال شناسنامه تکمیلشده مجوز کارگزاری رسمی برای اضافه شدن به سامانه ملی مجوزها شده است.
هشدار مرکز ملی پایش:در صورت عدم پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی ظرف مدت ۱۰ روز، این پرونده در هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار مطرح و پیگیری قانونی خواهد شد.
نتیجه اقدام گیلان چه خواهد بود؟
این تصمیم میتواند گام بزرگی در شفافسازی فرآیندهای اداری و کاهش فساد احتمالی در حوزه مجوزهای تامین اجتماعی باشد.
ضربالاجل ۱۰ روزه، آزمونی برای شفافیت!
در روزهایی که یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی، دشواری و شفاف نبودن مسیر اخذ مجوزهاست، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با رصد دقیق یکی از گلوگاههای انحصار در کشور، وارد عمل شد.موضوع، عدم وجود مجوز رسمی کارگزاری تأمین اجتماعی در درگاه ملی مجوزهای کشور بود؛ مسئلهای که با وجود مطالبه عمومی، همچنان در پستوهای اداری باقی مانده بود.ادارهکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با ارسال گزارشی رسمی به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، نهتنها از یک ناهماهنگی پرده برداشت، بلکه راه شفافسازی مسیر صدور این مجوز را هموار کرد.
هشدار ملی برای نهاد تأمین اجتماعی
مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار در اقدامی کمسابقه، با ارسال نامهای رسمی به سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان را موظف کرد ظرف مدت ۱۰ روز شناسنامه کامل مجوز کارگزاری رسمی را برای بارگذاری در درگاه ملی مجوزها ارائه دهد.در متن این مکاتبه آمده است که در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، پرونده تخلف در هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار کشور مطرح خواهد شد و برخورد قانونی در دستور کار قرار میگیرد.
شفافیت بهجای سلیقه؛ گامی بهسوی عدالت اداری
این اقدام گیلان را باید یکی از جدیترین حرکتهای استانی در مقابله با امضاهای طلایی و انحصار مزمن اداری دانست؛ فرآیندی که سالهاست برخی مجوزهای خاص را در انحصار گروههایی محدود نگه داشته است.صدور مجوز کارگزاری تأمین اجتماعی، یکی از نمونههای بارز چنین انحصارهایی بوده که تاکنون از مسیر شفاف و برخط درگاه ملی مجوزها عبور نکرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان: ما برای مردم ایستادهایم
علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان میگوید: نباید اجازه داد مجوزها به ابزار انحصار یا بازیچه سلیقه افراد تبدیل شود. ورود ما به این موضوع برای احقاق حقوق متقاضیان واقعی و مقابله با امضاهای طلایی بود. شفافیت، حق مردم است.به گفته وی، اگر سازمانها از قانون تبعیت نکنند، ما ناچاریم در چارچوب اختیارات قانونی، موضوع را تا بالاترین سطح پیگیری کنیم. ضربالاجل ۱۰ روزه به تأمین اجتماعی فرصتی است برای اصلاح؛ وگرنه برخوردها از مسیر قانونی انجام خواهد شد.
آزمونی برای همه نهادهای ملی
برخورد صریح و قانونی مرکز ملی پایش و پیگیری مصرانه گیلان نشان داد که نظام مجوزدهی کشور وارد فاز جدیدی شده؛ فازی که در آن، پنهانکاری، اعمال نفوذ و بیتوجهی به قانون، بیش از پیش زیر ذرهبین قرار میگیرد.اقدام گیلان نهتنها موجب به جریان افتادن فرآیندی متوقفشده شد، بلکه بهعنوان الگویی از اقتدار قانونی یک استان برای تأثیرگذاری در سطح ملی در حال بازتولید در سایر استانهاست.
از مقاومت استانی تا تحول ملی
اگرچه ممکن است ماجرای مجوز یک کارگزاری رسمی، در نگاه اول موضوعی ساده به نظر برسد، اما ورود هوشمندانه و پیگیرانه گیلان، نشانهای از عزم جدی دستگاههای استانی برای مطالبهگری و حذف رویههای فسادزا است.