به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، جلسهای با محوریت «بررسی وضعیت صدور مجوزها و بهبود فضای کسبوکار در حوزه آموزش» با حضور علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان، نرگس دستیار، مدیرکل آموزش و پرورش استان و نمایندگان بخش خصوصی در سالن جلسات آموزش و پرورش برگزار شد.
در این نشست که با حضور سیدعباس اسماعیلی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل اقتصاد و دارایی و گروه اقتصادی و سرمایهگذاری این اداره کل برگزار شد، طرفین بر لزوم همکاری حداکثری برای رفع موانع موجود و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و صدور مجوز تأکید کردند.
علیرضا نوروزی نقش اداره متبوع خود را در این فرآیند «حیاتی، تسهیلگر و نظارتی» خواند و افزود: «ادارات کل اقتصاد و دارایی استانها درگاه ورود به سیستم رسمی اقتصاد هستند که امروزه نقش آنها از نظارتِ صرف به سمت تسهیلگری، خدماترسانی الکترونیک و شفافسازی تغییر کرده است.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان به نقش کلیدی درگاه ملی مجوزهای کشور در کاهش مراجعه حضوری، ایجاد شفافیت و سرعتبخشی به امور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: «حذف مراحل زائد، کاهش مدارک و سادهسازی فرآیندها از جمله مأموریتهای اصلی این اداره کل در کارگروه بهبود فضای کسبوکار است.»
نوروزی با اشاره به وجود درخواستهای تکراری در سامانه، بر لزوم پالایش آنها تأکید و اعلام کرد: «درخواستهای تکراری باید حذف شوند تا آمار صدور مجوزهای آموزش و پرورش اصلاح شده و شاهد رشد واقعی آن باشیم. ما در استان نقش هشداردهنده داریم و موارد مشکوک را به مرکز ملی بهبود فضای کسبوکار منعکس میکنیم.»
وی با هشدار درباره تبعات اجرای ابلاغیه تا سوم شهریور مبنی بر صدور خودکار مجوزها در صورت تأخیر دستگاهها، گفت: «این رویه میتواند مشکلساز شود. اگر مجوزی خودبهخود صادر شود ولی متقاضی آن صلاحیت لازم را نداشته باشد، دستگاه مرجع صدور باید با ارائه دلایل مستند برای ابطال آن اقدام نماید و این امر نیاز به هماهنگی و گزارشدهی فوری دارد.»
از سوی دیگر، نرگس دستیار، مدیرکل آموزش و پرورش استان، با تأکید بر حاکمیتی بودن امر آموزش، توضیح داد: «حساسیتهای ذاتی این حوزه و تکالیف ابلاغی خاص، باعث تفاوت فرآیند صدور مجوز در آموزش و پرورش با دیگر دستگاهها شده که گاهی منجر به آمار به ظاهر پایین یا تعلیق مجوزها میشود.»
وی به مشکلات سامانه مخصوص کودکستانها و همچنین انصراف متقاضیان به دلیل طولانی شدن فرآیند پرداخت اشاره کرد و افزود: «بازه زمانی رسیدگی به مجوزها که هماکنون به ۲۱۰ روز میرسد، باید با مدت زمان لازم برای بررسی های گزینش و حراست متناسب شود. این اداره کل به وزارتخانه مرکزی لینک است و تأیید نهایی از آنجا صادر میشود.»
اتفاق نظر بر سر راهکارهای مشترک
در پایان این جلسه مقرر شد: کارشناسان دو اداره کل، عوامل بازدارنده و شرایط اضافی را به عنوان «قوانین مخل کسبوکار» شناسایی و به هیئت مقرراتزدایی منعکس کنند. انتظارات و شرایط احراز آموزش و پرورش در سامانه به طور کامل و شفاف درج شده و اطلاعات بهراحتی در دسترس متقاضیان قرار دارد، می بایست اطلاعرسانیهای مستمر در این خصوص صورت گیرد، تا از میزان مراجعه و درخواست متقاضیان فاقد صلاحیت کاسته و این امر منجر به ثبت درخواستهای واقعی گردد.
این همافزایی، گامی بلند در راستای بهبود محیط کسب و کار استان و افزایش رضایت عمومی خواهد بود.