به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، این جلسه به ریاست علیرضا نوروزی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، و با حضور خواجه نائینی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، و عابدی نژاد، مدیرکل امور استانهای وزارت اقتصاد در دفتر مدیرکل استان برگزار شد.
در این نشست تخصصی، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی و مدیرکل سازمان حسابرسی نیز حضور داشتند و مدیران دستگاههای اجرایی تابعه وزارت اقتصاد در استان، چالشها و گزارشهای عملکردی حوزه خود را ارائه کردند.
علیرضا نوروزی در این نشست با تقدیر از حضور مسئولان ارشد وزارتخانه در استان، به تبیین اهم عملکردها و دستاوردهای اقتصادی گیلان پرداخت.
وی جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شناسایی حدود ۵۹ فقره ملک مازاد به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیارد تومان، و جذب ۵۶ درصدی اعتبارات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ (معادل ۵۶۰ میلیارد تومان) را از جمله موفقیتهای این اداره کل در شش ماهه نخست امسال برشمرد.
وی بر ظرفیت بی بدیل گیلان در نقش ترانزیتی و تجاری به واسطه دارا بودن منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه اقتصادی آستارا تأکید کرد و گفت: «این استان میتواند به عنوان کُرویدور اصلی واردات و صادرات، نقش مؤثری در شکست تحریم ها ایفا کند.»
نوروزی همچنین با اشاره به وجود چهار حوزه گمرکی (کاسپین، فرودگاه، آستارا و انزلی) در استان، خواستار «ارتقای جایگاه ساختاری گمرک کاسپین و فرودگاه رشت در سازمان گمرک» برای تقویت هرچه بیشتر تجارت بین الملل شد.
بیانات معاون وزیر اقتصاد: انتقال مسائل استان به مرکز تصمیم گیری
در ادامه این جلسه، دکتر خواجه نائینی با ابراز خرسندی از حضور در گیلان، هدف از سفرهای استانی را «انتقال مصوبات شورای معاونین وزارتخانه به استانها» و همچنین «انعکاس مسائل و مشکلات استانها به مرکز» عنوان کرد.
وی افزود: «محورهای اصلی بحث در این جلسه، موضوعات بانکی، بیمه ای، اموال تملیکی، گمرکی و مالیاتی بود که مقرر شد موارد مطرح شده در تهران مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.»
معاون وزیر اقتصاد به دو اولویت مهم دیگر نیز اشاره کرد: «تفویض اختیارات بیشتر به استانها» و «اصلاح و چابک سازی ساختارها» که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد که مصوبات این نشست، منشأ خیر و برکت و تحول در عرصه اقتصادی استان گیلان شود.
در پایان، مدیران سایر دستگاههای حاضر از جمله امور مالیاتی، بانک ملی، بیمه، گمرک، صندوق خسارت، حسابرسی و منطقه آزاد انزلی، به بیان نقطه نظرات، مشکلات و پیشنهادهای حوزه تحت مدیریت خود پرداختند.