منیژه طبیبی در نشست هم اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: موضوع ثبات بخشی مقررات از سال ۱۴۰۰ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی، مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار و... و. در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هیچ کشوری بدون رشد پایدار اقتصادی توسعه پیدا نمی‌کند و طبق آخرین گزارش بانک جهانی رشد سالانه مورد نیاز برای عبور از سطح درآمد متوسط کشور، ۵ درصد است.
طبیبی تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند غول اقتصادی در کشورها باشد زیرا ۷۰ درصد تولید در هر کشور، ۹۰ درصد اشتغال، ۸۰ درصد درآمدهای دولت و ... مربوط به بخش خصوصی است.
معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد موانع اصلی محیط کسب‌و کار را بی ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکارها و بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن قیمت‌ها دانست و گفت: راه حل رفع این چالش‌ها کنترل تورم و امن کردن و ایجاد ثبات در محیط قانونی و مقرره ای کشور است.
وی با اشاره به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بیان کرد: این مواد ابزار قانونی برای ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری از طریق انضباط بخشی به تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار است. ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار از سال ۹۰ تصویب شد و ۱۲ سال اجرایی نشد زیرا مصادیقش مشخص نبود و ماده ۳۰ برای رفع این مشکل به قانون الحاق شد. وزارت اقتصاد بعد از لازم الاجرا این آیین‌نامه سامانه ۲۴۳۰.ir را طراحی کرد که ماهیت آن ثبت شکایت یا سوت زنی است تا مرجع اطلاعاتی درستی از مقررات خلق الساعه در کشور ایجاد شود. برای شناسایی بهتر مقررات خلق الساعه از فعالان اقتصادی در خواست شد تا این نوع مقررات را در این سامانه ثبت کنند تا بدانیم کدام مقرره محیط کسب و کار را برهم می‌زند. در جهت تقویت این سامانه نیازمند کمک بخش خصوصی هستیم.
طبیبی به دو الزام مهم ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: این دو الزام دریافت نظر بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات و مطلع بودن دستگاه‌ها از وظایف خود است.
وی در ادامه تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار کلیه دستگاه‌های دولتی قبل از تصویب مقررات، آیین نامه و ... باید پیش نویس آنرا در تارنمای دستگاه مربوطه و پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور (dotic.ir) بارگذاری کنند تا نظرات تشکل های اقتصادی اخذ گردد و پس از تصویب بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار دولت و دستگاه های اجرایی ملزم به بارگذاری مصوبه در پایگاه قوانین و مقررات کسب و کار (www.qavanin.ir) هستند. همچنین دستگاه‌ها ملزم به رعایت مدت زمان لازم الاجرا شدن مقررات و مقرره پس از انتشار در پایگاه قوانین و مقررات کسب و کار خواهند بود.