به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر، این نشست با حضور مهندس رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط در محل اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای فرآیندهای مربوط به مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاههای اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت و اعضا به بیان دیدگاه‌ها و گزارش عملکرد دستگاههای خود پرداختند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر در این نشست با تأکید بر اهمیت مولدسازی به عنوان یکی از سیاست‌های کلان دولت در استفاده از دارایی‌های دولتی گفت: هدف اصلی این طرح، مدیریت دارایی های دولت استفاده موثرتر از آن و یکی از راههای تامین مالی برای تکمیل طرح های نیمه تمام و ضروری است. وی افزود: دستگاههای اجرایی باید با شناسایی دقیق املاک مازاد و راکد، زمینه را برای ورود این دارایی‌ها به چرخه اقتصادی فراهم کنند تا علاوه بر ایجاد درآمد برای تسریع در ارائه خدمات بیشتر از طریق تسریع در تکمیل پروژه ها مهم و خصوصا پیشران توسعه، موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی شود.
زارعی در ادامه از تلاش دبیرخانه برای تثبیت مالکیت و خصوصا تسریع در صدور سند تک برگ برای املاک دولتی با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خبر داد و اعلام کرد یکی از مطالبات مسؤلان ارشد استان و دستگاههای نظارتی در بررسی اموال غیر منقول در استان، اجرای قانون برای تسریع در تثبیت مالکیت از طریق صدور سند تک برق برای کلیه املاک دولتی در استان است.
در ادامه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به نقش مهم دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف مولدسازی اظهار داشت: «تسریع در اجرای طرح‌های مولدسازی نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌هاست و تسریع در شناسایی و مولد سازی املاک مازاد می‌تواند روند توسعه و بهره‌وری موثر در استان را بهبود بخشد.» مهندس رجایی همچنین بر لزوم پیگیری مستمر مصوبات کارگروه و ارائه گزارش‌های دقیق از سوی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: اجرای موفق این سیاست ملی می‌تواند زمینه‌ساز تحول در مدیریت دارایی‌های دولت و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی استان بوشهر شود.