به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر؛ در این نشست که با حضور محمدرضا اسفندیاری، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه استان و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی برگزار گردید، مهم‌ترین احکام قانونی مرتبط با انضباط مالی و شفافیت اداری مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
در بخش نخست جلسه، بند «پ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با موضوع ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانکی دستگاه‌های اجرایی تشریح شد. اسفندیاری با تأکید بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها، بر لزوم ارتقای استانداردهای امنیت سایبری و پایش مستمر سامانه‌های مالی و اداری تأکید کرد.
در ادامه، ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با محوریت استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این بخش، بر اهمیت حرکت دستگاه‌ها به سوی بودجه‌ریزی سنجش‌پذیر، افزایش بهره‌وری منابع و استقرار الگوی نوین مدیریت مالی تأکید شد.
این نشست در فضایی تعاملی و تخصصی برگزار گردید و مقرر شد ذیحسابان با اهتمام مضاعف، اجرای دقیق احکام قانونی و انطباق فرآیندهای مالی با رویکردهای نوین حکمرانی اقتصادی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.