به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز، فرزین بهنامی فر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان البرز با بیان این مطلب افزود:حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب کل کشور در هفت ماهه سال 1404، حدود12 میلیارد دلار است و می توان گفت بیش از نیمی از این مبلغ که در هیات سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری  و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مصوب شده ؛ مربوط به استان البرز است.

 وی خاطرنشان ساخت: در سال 1404، 15 سرمایه گذار خارجی از کشورهای عمان، امارات متحده عربی،چین،هنگ کنگ، پرتغال، ترکیه و اسپانیا وارد استان البرز شده و مجوز سرمایه گذاری در حوزه های صنعت، کشاورزی،IT، صنایع غذایی و انرژی دریافت نمودند.

مدیرکل امور اقتصادی  و دارایی استان البرز به موضوع لحاظ نمودن ناترازی های انرژی و آمایش سرزمین در صدور مجوزهای سرمایه گذاری خارجی در استان البرز بیان کرد: بنا به دستور استاندار البرز، در برنامه تهیه فرصتهای سرمایه گذاری استان البرز بیشترین تاکید بر استفاده از ظرفیتهای موجود و افزایش میزان بهره وری به جای ایجاد واحدهای صنعتی صرفاً جدید در استان است.واحدهایی در شهرکهای صنعتی استان وجود دارند که از حداکثر ظرفیت فیزیکی و ماشین آلات موجود استفاده نکرده  و نیاز به سرمایه گذار و شریک داخلی و خارجی دارند.لذا ما به سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد می دهیم و سرمایه گذاران داخلی را ترغیب می نماییم که وارد شراکت شده و از ظرفیتهای موجود استفاده نمایند.

بهنامی فر در حوزه تامین انرژی واحدهای صنعتی و تولیدی استان البرز افزود:به دستور استاندار البرز تلاش ویژه ای می شود تا شهرکهای صنعتی از فضاهای سقف سوله ها برای تولید انرژی خورشیدی استفاده نمایند و در این زمینه نیز برخی از شهرکهای صنعتی استان در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند که امید است به نتایج مطلوبی دست یابند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان البرز با بیان اینکه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی، اصل سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ گفت: در اسناد بالادستی کشور، تدوین قوانین و مقررات و نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری پیرامون موضوع سرمایه گذاری نشان می دهد که سرمایه گذاری به تحقق توسعه پایدار، خلق فرصتهای شغلی، افزایش میزان صادرات،ایجاد فضای رقابتی بویژه در صنایع های تک، افزایش میزان درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت، شفاف سازی نظام مالیاتی و ارائه خدمات بهتر به مردم و حفظ امنیت و ثبات اقتصادی در کشور می تواند نقش مهم و موثری ایفا نماید.

وی در ادامه به نقش مرکز خدمات سرمایه گذاری استانها که ریاست آن برعهده استانداران می باشد در حمایت از سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و افزود: براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و آیین نامه موجود، موضوع پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت ، تضمین ریسک های غیرتجاری، تضمین خرید کالاها و خدمات تولیدی در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری  یا عرضه کننده کالا و خدمات به قیمت یارانه ای باشد، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور به صورت ارز یا کالا ، امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی، امکان تملک زمین به نام شرکت های ثبت شده در ایران در سرمایه گذاری مشترک ،ارائه تسهیلات روادید اقامت 5 ساله ،امکان ورود خودروهای صفر کیلومتر برای اعضای هیات مدیره شرکت و تسهیل فرایندهای اداری از جمله خدمات قابل ارائه و حمایتهای سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و مرکز خدمات سرمایه گذاری استانها  می باشند.