تأکید بر هم‌افزایی بانک‌های خصوصی برای تقویت شاخص‌های اقتصادی فارس

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در جلسه بررسی راهکارهای تشکیل شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی استان در استانداری فارس بر هم‌افزایی بانک‌های خصوصی برای تقویت شاخص‌های اقتصادی فارس تاکید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، جلسه بررسی راهکارهای تشکیل شورای (کانون) هماهنگی بانک‌های خصوصی استان فارس با حضور سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، سرپرست اداره کل دفتر امور اقتصادی استانداری فارس، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و جمعی از مدیران بانک‌های خصوصی استان، در محل استانداری فارس برگزار شد.

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در این نشست با اشاره به نقش اثرگذار بانک‌های خصوصی در اقتصاد استان اظهار داشت: بانک‌های خصوصی ظرفیت مهمی در تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار استان دارند و ایجاد یک سازوکار هماهنگ میان این بانک‌ها می‌تواند به تصمیم‌سازی دقیق‌تر و برنامه‌ریزی مؤثرتر اقتصادی در سطح استان کمک کند.

وی با بیان اینکه هدف از این نشست، تشکیل یک ساختار الزام‌آور یا ایجاد تعهد اجرایی برای بانک‌ها نیست، افزود: هدف اصلی، ایجاد هم‌افزایی، تبادل نظر، انتقال تجربیات و تسهیل ارتباط میان بانک‌های خصوصی و مجموعه مدیریتی استان است تا دیدگاه‌ها و مسائل این بخش به‌صورت منسجم و هدفمند منعکس شود.

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی برای تشکیل کانون بانک‌های خصوصی در استان ها، خاطرنشان کرد: در کنار پیگیری اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌ربط، ضرورت دارد تا در سطح استان و به‌صورت داوطلبانه، یک هماهنگی میان بانک‌های خصوصی شکل گیرد؛ چرا که موکول‌کردن همه امور به فرآیندهای ملی، برنامه‌ریزی اقتصادی استان را با دشواری مواجه می‌کند.

در ادامه این جلسه، مدیران بانک‌های خصوصی استان ضمن استقبال از اصل هماهنگی، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را در خصوص حدود اختیارات شورا، رعایت محرمانگی اطلاعات بانکی، انطباق با اساسنامه کانون بانک‌های خصوصی کشور و لزوم شفاف‌سازی اهداف و شرح وظایف این سازوکار مطرح کردند.

همچنین بر ضرورت تعریف چشم‌انداز مشترک برای نقش‌آفرینی بانک‌های خصوصی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان، بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید شد.

۲۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۲:۱۲